ويتحدد مجال البحث بالتعرف على الحكم القانوني في بلد تتقيد سلطاته التشريعية والقضائية والتنفيذية بالإسلام وبالتحديد في المملكة العربية السعودية.

2 -حينما عدد النظام السعودي المنظم لحق المؤلف في المادة الثالثة منه المصنفات المشمولة بوجه خاص بالحماية أسقط عمدًا ذكر بعض المصنفات التي نصت عليها القوانين التي نقل عنها فأسقط مثلًا (المسرحيات الموسيقية، والمصنفات الموسيقية، سواء كانت مرقمة أم لم تكن، وسواء كانت مصحوبة بكلمات أو لم تكن و ... مصنفات تصميم الرقصات والتمثيل الإيمائي) ، قد لا يعني هذا الإسقاط أن المصنفات المذكورة ليست مشمولة بالحكم العام المنصوص عليه في المادة الثالثة، ولكن إسقاطها يدل على قصد واضع النظام الالتزام بملاءمة النظام للبيئة التي يطبق فيها، وهذا يعني أنه عند تفسير النظام لا بد أن تراعى ملاءمة النظام لتلك البيئة ولا بد أن يتم التفسير في ضوء هذا الاعتبار.

3 -عند ما ذكر النظام في المصنفات المحمية (المصنفات التي تلقى شفويًا كالمحاضرات والخطب والمواعظ) أسقط عمدًا ما ورد في النص المقتبس منه من وصف المواعظ (بالدينية) فإسقاط وصف (الدينية) من عبارة (المواعظ الدينية) عمدًا يدل على أن واضع النظام لم يستسغ أن تكون المواعظ الدينية مشمولة بالحماية، وأن تكون محلًا ليتصرف الواعظ فيها بالبيع أو تنازله لغيره عن سلطة احتكارها تجاريًا أو الأقل لم يستسغ النص أن تكون مشمولة بالحماية بالوجه الخاص.

4 -بما أن القانون الأعلى والحاكم على كل القوانين في المملكة العربية السعودية هو الشريعة الإسلامية فإنه يجب أن تفسر الأنظمة الصادرة فيها بما يتفق مع الشريعة الإسلامية (روحها ومقاصدها وقواعدها) .