موضوع الإمام و الإمامة [1] ، و تبرئة معاوية [2] , و رد فيه على منتقدي خلافته, من وجهة نظر حنبلية. و في مؤلفه المخطوط: الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر, أسهب في دراسة علاقة الأمة بالحاكم [3] . كما تعرض أبو محمد البربهاري, في كتابه شرح السنة لمسائل سياسية عديدة, كالخروج على الخليفة, و حصر الإمامة في قريش [4] .

و المجال الثامن يتعلق بمصنفات الحنابلة في الفكر الاقتصادي: تطرق الحنابلة إلى موضوعات الاقتصاد, في مؤلفاتهم العامة, ضمن مباحث الفقه الإسلامي [5] . كالمختصر في الفقه, تناول فيه عمر بن الحسين الخرقي (ت334ه/ 964م) . البيوع [6] , و الشركات [7] , و المساقات [8] , و إحياء الموات [9] . و تعرض القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية, لمصادر دخل الدولة [10] , و الخراج [11] ,و المياه المستخرجة [12] . و قد كتب أبو الوفاء بن عقيل (ت513ه/ 1119م) , عن الاقتصاد و مسائله, عدة مباحث في موسوعته الفنون, كالتجارة [13] , و التملك [14] .

و أُشير هنا إلى أنني أعثر على كتاب خصصه الحنابلة لموضوعات الاقتصاد و قضاياه. و هم قد عالجوا مختلف مسائل الفقه الاقتصادية سواء في نظرتهم لمصادر الثروة و توزيعها [15] , أو في تفسيرهم للظواهر الاقتصادية, عالجوها انطلاقا من النص الشرعي مباشرة, أو من الاجتهاد المستنبط من الشريعة و روحها [16] .

(1) - أبو يعلى الفراء: المعتمد في أصول الدين- ص: 222. و ما بعدها.

(2) - أبو الحسين بن أبي يعلى: طبقات الحنابلة- ج2: ص5.

(3) - أبو فارس: المرجع السابق- ص:186 و ما بعدها.

(4) -انظر: أبو الحسين بن أبي يعلى: المصدر السابق- ج2, ص: 21 - 22.

(5) - تطرق عمر بن الحسين الخرقي, لمسائل إقتصادية عديدة, ضمن موضوعات الفقه الإسلامي الأخرى, كالديات, و الطلاق, و النكاح. امظر: مختصر الخرقي في الفقه ص: 132و 152 و 179.

(6) - ص:22.

(7) -ص:97.

(8) - ص:104.

(9) - ص:10.

(10) -ص:99.

(11) - ص:159.

(12) - ص:197.

(13) - ابن عقيل: كتاب الفنون-ج1, ص: 199.

(14) - نفس المصدر- ج2, ص: 451.

(15) - انظر: أبو يعلى الفراء: الأحكام السلطانية- ص: 173, و 198, و 219.

(16) - انظر: نفس المصدر- ص: 173. و أبو الحسين بن أبي يعلى: المصدر السابق- ج2, ص: 269.