وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته"وساق حديث جابر في بيعه الجمل على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الطريق وقبضه الثمن بالمدينة. وقد راج في زمننا هذا أن بعض التجار يعرضون سلعهم ويجعلون ثمنها -بالتقسيط كذا ونقدا كذا- ويجعلون الثمن إذا كان -بالتقسيط- أكثر من البيع بالنقد وقد أجازه جماعة من أهل العلم ما دام البيعان لم يتفرقا حتى تم البيع على طريق منهما. والأحوط تركه لما فيه من شبهة الربا. واللَّه أعلم."