فالذي أرى: الأول؛ موافقته للغة الناس، وله وجه في العربية، أن يكون ذلك على وجه الحكاية، فيُحكى كما يُلفظ به).

علق المحقق الأجوبة: هيثم بن جواد الحداد على هذا الرأي مرجحًا ما اختاره ابن سعدي، وأحال إلى شروح الألفية، و: «الأحكام النحوية للأعلام في العربية» د. محمد بن أحمد العمروسي، ط. في مطبعة الأمانة، ط. الأولى 1409 هـ. (كتبتُ هذا التعليق في 12/ 11/ 1438 هـ) .

4.يراجع كتاب: «الأحكام النحوية للأعلام في العربية» د. محمد بن أحمد العمروسي، ط. في مطبعة الأمانة، ط. الأولى 1409 هـ. الذي أحال إليه: الشيخ: هيثم حداد كما في التعليق السابق ....

5.رقم (9) من النقول، وهو عن ابن الأثير في «النهاية» ، يضاف في الحاشية أن العلامة اللغوي أبا تراب الظاهري نقله في «شواهد القرآن» (2/ 70 و 71) ولم يُعلِّق عليه.

6.في النقل رقم (4) وهو من «البداية والنهاية» أشار في آخر كلامه إلى «الحاوي» للماوردي، يُحال عند ذكر الحاوي إلى (14/ 310) . لكنه لم يشر إلى المسألة وإنما أشار إلى كتاب اليهود.

7.يراجع «شرح التحفة الوردية» لابن الوردي (ص 129) .

8.رقم (8) من النقول، وهو من «غريب الحديث» للخطابي، أحلت في إسناده إليه وإلى «تاريخ دمشق» ، و «الوثائق السياسية» ، وكان يجب تخريج الكتاب في الحاشية، وهو:

أخرجه: الخطابي في «غريب الحديث» (1/ 149) ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ... (62/ 392) من طريق أبي حاتم الرازي، عن محمد بن حُجْر بن عبدالجبار بن وائل بن حُجْر