في البرلمان والسلطة القضائية والإدارة العامة والحوزة الدينية (قم) وأجهزة الأمن بكل تفريعاتها من وزارة الاستخبارات إلى أجهزة الأمن الداخلي إلى أجهزة الأمن الخارجي. أما تحسين الوضع الاقتصادي فيكفي أن نذكر أنه يوم توتي خانمي الرئاسة (23 مايو 1997) كان سعر برميل النفط 18 دولارا وانهار بعد أشهر قليلة ليصبح 9 دولارات، وإذا وضعنا في الحسبان أن الجمهورية الإسلامية في إيران دولة مصدرة للنفط وتعتمد في الأساس على النفط أدركنا حجم هذا الضغط الاقتصادي على خاتمي و مشروعه الإصلاحي في إيران، وأما تحقيق إصلاحات سياسية في إيران فيبدو أن هذا هدف صعب في إطار الإشكاليات الثلاث التي سبق ذكرها.

خلاصة ما نريد أن نذهب إليه في هذه الفقرة أن إمكانات خانمي (الحقيقية في تحقيق نقلة نوعية في اتجاهات الجمهورية الإسلامية في إيران سواء داخلية أو خارجية هي محدودة للغاية ولا يجب التعويل عليها.

وعلى صعيد علاقات إيران الخارجية فقد أعلن خاتمي من البداية أن على قمة أجندته الاستراتيجية الخارجية توثيق العلاقات مع العالم العربي وخصوصا مع إقليم