الملكيتين إلى مصلحة الجمارك، كما قمت بالتحقيق في سوء الإدارة داخل دائرة إعادة دمج الجنود في المجتمع المدني، والذي قاد إلى هيئة ملكية أخرى في عام 1928، وأقول بدون أدني خشية من التعارض، إن أية من الهيئات لم تخدم الغرض المنشود. وقد كنت مشمئزة للغاية من الوسائل التي استخدمت لإفشال أهداف العدالة، بحيث أنه بعد انتهت الهيئة الملكية في دائرة إعادة دمج الجنود في المجتمع المدني، قررت أن أواصل تحقيقاتي، ولكن مع الاحتفاظ بالمعلومات لنفسي إلى أن تنتهي مهمتي، وبعد ذلك أعد تقريري للناس أنفسهم.

ومن المعتاد أن تقوم مطبعة كينغ، مقابل رسوم رمزية، بنشر الأدلة المقدمة أمام الهيئة الملكية بحيث يمكن أن يدرس العامة الحقائق بأنفسهم. ويمكنهم عندئذ إبلاغ ممثليهم المنتخبين بها يرغبون بأن ينجز لتصحيح سوء الإدارة. إلا أنه لم يتم أبدأ نشر الأدلة المقدمة أمام الهيئة الملكية داخل مصلحة الجمارك

لقد تم إبقاء الجمهور في جهل خشية أن يصبحوا هائجين بما يكفي لأن يتصرفوا وفقا للدستور، وبموجب ملكيتنا الدستورية البريطانية فإن السلطة المطلقة والنهائية، والموافقة على كل ما تقوم به البرلمانات، إضافة إلى المجالس المحلية، تناط بالناخبين. وحتى الملك يجب أن يرضخ لرغبات شعبه. والقانون مصاغ بوضوح تام من قبل معالي الدكتور المتقاعد إنش. في. إيفات، ملك كندا في الملك وحكام الدولة الخاضعة لها ويقول الدكتور برانك لوات، الخبير في السلطة الدستورية، إن وظيفة البرلمان في سن القوانين بها يتفق مع رغبات الشعب. إذا كانت مهمة البرلمان في سن القوانين، فإن مهمة البرلمان ضمان أن هذه القوانين تنفذ بدون خوف أو محاباة لأي شخص كان.

ويشير دايسي في عمله المشهور لدراسة قانون الدستوره (Study of the Law of the Constitution) بشكل متكرر إلى أن رغبات الناخبين أهم من البرلمان، ويجب على البرلمان احترام تلك الرغبات وإلا سيدفع الثمن غالية.

ويتمتع الناخبون بالحق الدستوري في أي وقت، وليس فقط في وقت الانتخابات، للتعبير بوضوح عن رغباتهم للبرلمان بشأن أي مسألة، أو أي قضية، ويجب على البرلمان الخضوع لرغبات الشعب. وأيا كانت الظروف، فإن الملك والحاكم العام والحكام ملزمين دستورية، وفقا للقسم الذي يؤدونه عند تولي مناصبهم، بتنفيذ رغبات الشعب