لقد استخرجت العديد من الحالات التي كان يسمح فيها بموت أشخاص لأنه ببساطة لم يتم إبلاغهم بالنتائج الطبية الحقيقية فيما يتعلق باوضاعهم. لقد كانت هناك حالات شخص فيها استشاريون بارزون في مجال الطب حالة الشخص بشكل صحيح، وأوصوا بالعلاج المطلوب لتفعيل الشفاء، وكان يتم تجاهل النصيحة, وسوف أذكر فقط بضع حالات

1.اكتشف أن أحد الأشخاص كان يعاني من اشتباه بوجود سرطان في المعدة من قبل الدائرة الطبية التي أوصت بإجراء عملية استكشافية وتقديم العلاج، وأخبر مجلس معاشات التقاعد الرجل بأنه قد تم منحه راتب تقاعد? بنسبة 5% لالتهاب المفاصل الذي تفاقم بسبب الخدمة

2.تم إدخال أحد الأشخاص إلى المستشفى لإجراء فحوصات عامة ليتضح بأنه كان يعاني من مرض السكري، وقد أخفى مجلس معاشات التقاعد هذه الحقيقة، وقد تعرض الرجل إلى حادث سير خطير على الطريق السريع عندما أصيب بغيبوبة. ولجعل الأمور أسوأ، تم اتهام ذلك المحارب القديم بأنه كان ثمة أثناء قيادة السيارة، إلا أن أحد خبراء الطب الشرعي تدخل بمحض الصدفة ما حال دون حدوث خلل خطير في إقامة العدل.

3.قام أحد أخصائيي القلب البارزين في كندا بفحص رجل شرطة كان قد حصل على موافقة للخروج من المستشفى، وقال إن حالة الرجل كانت سثية للغاية الأمر الذي كان من شأنه أن ينتهي، بلا ريب، بإصابته بجلطة. وكان مجلس معاشات التقاعد قد أخبر رجل الشرطة بأنه لم يكن لديه درجة عجز يمكن تقييمها. وذهب إلى منزله وساعد زوجته في نقل بعض الأثاث فتوفي بنوبة قلبية.

من ناحية أخرى، فقد استخرجت العديد من الحالات التي تم فيها منح أشخاص، أعرف أنهم كانوا على صلة بحركة تخريبية، معاشات تقاعد ليسوا مستحقين لها، بمن فيهم رجال ونساء شغلوا كذلك مناصب حكومية جيدة.

وقد أسفرت جهود متواصلة عن تعيين الهيئة الملكية تحت قيادة الكولونيل إيه. تي. هنتر للتحقيق في الظروف التي أصفها، ولكن نطاقها كان محدودة جدا بحيث كان من المستحيل أن يتم وضع الكثير من الأدلة التي تم الحصول عليها أمامها. وانتصر التحقيق