أخبرني Kjell Jonsson محامي الزيري، أهم"لم يقولوا الحقيقة، وأن الكثير مما جرى بقي سرا حتى الآن. لم يتسن لي الولوج إلى الملفات التي أحتاج إليها. مصر كانت تريده، ولكن هناك إجراءات قانونية. وفقا للقانون السويدي، إذا طلب منها تسليم موقوف توجب على الحكومة السويدية الرجوع إلى المحكمة لمعرفة رأيها. هناك إجراءات يعرضها الطرفان".

حثت لجنة حقوق الإنسان، في بيان صدر في أيار /مايو عام 2004، الأمم المتحدة على إجراء تحقيق دولي لمعرفة دور السويد ومصر وأميركا في خطف و تعذيب الرجلين. وقال ريتشارد دينير من منظمة مراقبة حقوق الإنسان:"يجب أن يكون هناك تقرير كامل، وإلا فإن هذه القضايا ستصدر إشارات أنه عندما يعود الأمر"للحرب على الإرهاب"فكل شيء جائز - بما فيه التعذيب". وحتى صيف العام 2003 لم يحرك مكتب البعثة العالمية لحقوق الإنسان ساكنا.

يمنع القانون الدولي تسليم أي شخص بالإكراه إلى موضع أجنبي، مهما كانت درجة الحرم أو الحالة، حيث يمكن أن يتعرض لخطر التعذيب أو الإساءة. اعترفت وكالة الاستخبارات المركزية في شهادة لها أمام الكونغرس أنها متورطة في ح والي 70 عملية تسليم قبل العام 2001 - والمسلمون كانوا مطلوبين بشكل عاجل لا يسمح باتخاذ إجراءات قانونية، ورفضت إدارة بوش منذ أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر مناقشة هكذا عمليات جبرية، مع أنه قد ظهرت عدة تقارير ع ن سجناء غير متعاونين نقلوا إلى دول حليفة لإجراء عمليات استجواب قاسية معهم. وخلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ فيما يخص فضيحة أبو غريب في 11 أيار/مايو 2004، سعي السيناتور إدوارد کندي، وهو ديمقراطي من ماساشوستيس، إلى مناقشة قضية ستيفن کاميون ولكن لم يحالفه الحظ. كان هناك حوار مبني على التساؤلات والأجوبة المضللة.

نشر کندي تقارير يدعي فيها أن مسؤولي الولايات المتحدة كانوا قد نقلوا المعتقلين الذين لم يصلوا معهم إلى نتيجة في التحقيق إلى الحكومات التي تقوم بتعذيب المعتقلين بشكل دوري. ومن ثم سأل،"هل يمكن أن تؤكد للجنة أن الحكومة تستجيب تماما لكل المتطلبات الشرعية وأن كل تقارير المسؤولين"