الأخير. کابلغ المتوسط السنوي لمعدل نمو الناتج القومي الصافي الدخل القومي) حوالي 15.1 ?

خلال الفترة نفسها حيث ارتفع من 441 مليون دينار إلى 1106 مليون دينار في العامين المذكورين على الترتيب. أما في عام 1974/ 73 فقد وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 2111 مليون دينار وفي عام 1975 /

74 -3230 مليون دينار، کابلغ الناتج القومي الصافي 1626 مليون دينار وفي عام 1975/ 74 بلغ 3047 مليون دينار حيث شكلت نسبة الادخار القومي منه نحوه 53 بينها لم تتجاوز نسبة التكوين الرأسالي الثابت الإجمالي 9 كما يقدر متوسط دخل الفرد بحوالي 1800 وهو من أعلى متوسطات الدخول الفردية في العالم، إلا أن هذا لا يعني على الاطلاق أن الفرد يحيا حياة توازي هذا المتوسط.

واضح أن مكونات الاقتصاد الكويتي مركزة في قطاعين: النفطي وغير النفطي. ودور القطاع النفطي حتى الآن ما هو إلا ليعطي مصادر مالية واستثمارية للقطاعات غير النفطية. وحتى يتحقق تطوير الاقتصاد الكويتي للملاءمة مع الظروف الاقتصادية المستقبلية الأشد حراجة، لا بد من تحرير أنفسنا من هذا النموذج التاريخي فيما يتعلق بالنفط كممول للاقتصاد، وذلك بدراسة تداخل كل قطاع من القطاعات الاقتصادية وضغوط كل على الآخر لإيجاد نوع من الأمثلية القطاعية، علما بأن النتيجة ستكون بأن أحد القطاعات سيضحي في سبيل نتيجة قطاع آخر. وبالتالي تكون عملية برمجة قطاع النفط أصعب من برمجة القطاعات الأخرى، إذ أن هناك عوامل كثيرة تؤثر على برمجة قطاع النفط لم يتم التطرق إليها بعد، علما بأن النفط في الوقت الحاضر ينظر إليه كمصدر للعملات الصعبة وكمصدر لمواد أولية لصناعات محلية.