لأن إيجاد القاعدة الإنتاجية وتوسيعها وتنويع مصادر الدخل القومي أصبحا من الحلول الأساسية للوضع الاقتصادي غير السليم في الكويت، لذا فإن المشروعات الاقتصادية المختلفة في الكويت لابد أن تخضع لعدد من المبادئ الاستثمارية المستمدة من موجبات استراتيجية التنمية الشاملة في الدولة. وتتلخص هذه المبادئ فيما يأتي: 1 - الحفاظ على أمن البلاد وسلامتها. 2 - تحقيق هدف تنويع وتوسيع القاعدة الإنتاجية، بما يؤدي إلى رفع

مضاعف الاستثار» وبالتالي إلى زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على

استغلال إمكانات قطاع النفط. 3 - تحديد الاستثمارات الاقتصادية عبر الزمن بشكل يتحقق معه التوازن

الأمثل بين حجم السكان والمساحة الجغرافية من جهة وبين الموارد

الطبيعية من جهة أخرى. 4 - وقاية البيئة من عوامل التلوث المختلفة لتأمين سلامة أفراد المجتمع

وتحسين نوعية الحياة. 5 - مراعاة التناسق بين الاستثمارات المحلية والاستثمارات الخارجية

وبخاصة في الأقطار العربية بحيث يمكن زيادة درجة الترابط الاقتصادي والتشابك الإنتاجي وبالتالي رفع مردود الاستثمار إلى

أعلى الدرجات الممكنة. 6 - وأخيرا مراعاة الترابط الوثيق بين العوامل الاقتصادية والعوامل

الاجتماعية سواء في اختيار المشروع نفسه أم فيها يترتب على تنفيذه من آثار على النظم والقيم والعلاقات الاجتماعية.