هذه الغاية رفع قيمة المضاعف الوسطي حتى يكون بالإمكان تصعيد أثر عنصر الدخل الخارجي على الاقتصاد الكويتي وتحسين استغلال إمكانات النمو والتطور الكامنة في قطاع النفط. ويمكن زيادة المضاعف الوسطي عن مستواه الحالي عن طريق تنويع فروع الإنتاج واستغلال جزء متزايد من عائدات الدولة من النفط أو حتى من المتوفر من الاحتياطيات الحالية في توسيع القاعدة الإنتاجية. وعلى الرغم من أن التنويع مطلب پستوجب قبل المضي في تطبيقه إجراء دراسة وافية وبذل جهود كبيرة فقد يكون ذلك التنويع أجدى من مجرد السعي إلى تنمية الاحتياطيات المالية وجعلها عادا للكيان الاقتصادي

يمكن أن نخلص من ذلك إلى تنمية الاقتصاد الكويتي يجب أن لا تعتمد على زيادة الدخل الخارجي فحسب بل يجب أن يراعى فيها أيضا الحاجة الماسة لزيادة مساهمة هذا الدخل في الناتج القومي وتصعيد أثره عن طريق تنويع مصادر الدخل الأخرى وتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومن ثم يكون من الأنسب النظر إلى كل من التنويع ودعم الاحتياطيات المالية لا باعتبارهما أسلوبين بديلين لتحقيق التنمية الاقتصادية بل اسلوبين يكمل الواحد فيها الآخر. وبالرغم من أن موارد الكويت الحالية تكفي للشروع ببرامج إنهائية مكثفة، إلا أن مقتضيات المرحلة الانهائية والتخطيط البعيد الأمد يتطلب الحد من الانجراف والتوسع في الخدمات العامة والإسكان التركيز الطاقات والجهود على القاعدة الإنتاجية وللتمكن من حصر الميزات

والمشجعات في كفتها. وإن كبح جماح أنماط الاستهلاك العام الحالية وتوزيع الدخل بشكل خاص شرط أساسي تتطلبه المراحل القادمة للتنمية في الكويت.