سيادة الرئيس، أن سياسة تحديد الإنتاج والمطالبة بتخفيضه أساسا من الشعور بضرورة المحافظة على الثروة النفطية أطول مدى لصالح هذا الجيل والأجيال القادمة، وأن تستخدم الوسائل الفنية السليمة في الإنتاج لإطالة عمر الحقول والآبار وتمكيننا من انتاج اكبر قدر ممكن من الاحتياطي المخزون، ثالثا أن سياسة الإنتاج يجب أن تنبع وتتركز على احتياجاتنا للانفاق، سواء كان الإنفاق الجاري في الميزانية العامة والاستثماري، والتزاماتنا تجاه أبناء الشعب من معاشات تقاعدية ومساعدات، ومساهمات في المشاريع الإسكانية، و تخفيف غلاء المعيشة، أو التزامات خارجية قومية، أو التزامات للدول الصديقة، على ضوء هذه الالتزامات المالية واحتياجاتنا لتغطيتها نرسم سياسة الإنتاج، ليس هناك شك أيضا، أنني أقر بأنه يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف الدولية، وموضوع أزمة الطاقة وتأثيرها على الدول المختلفة في العالم، بما في ذلك الدول الصديقة.

سيادة الرئيس، منذ فترة بدأت الحقائق تنكشف عن أن انتاج الكويت هو من ناحية أكثر مما تحتاجه من دخل أو من ناحية أخرى أن معدل الإنتاج هذا أصبح يؤثر على المخزون وعلى حالة الحقول، التي تؤكد أو تشير - بالأحرى - المعلومات التي لا أستطيع الجزم بها، ولكني سمعتها وسمعها إخواني من مصادر مختلفة من أبناء الكويت من قاموا ببحوث

جامعية بهذا الصدد تؤكد أو تشير إلى أن مستوى الإنتاج وطرقه تؤذي الحقول، کا تبين أيضا أن الاستمرار في الإنتاج بالمعدل الحالي سيؤدي إلى نفاذ أو بداية نفاذ الثروة النفطية بعد 15 عاما، على هذا الأساس، سيادة الرئيس، طرحنا سؤالا أو استجوابا إلى السيد الوزير: لماذا لم تقم الوزارة