أن هناك مخالفة - مثلا ذكر الإخوان - وهي أن توصية اللجنة صريحة بأن يعطي الغاز لشركة البترول الوطنية، لكي تشرف على استثماره وعلى تكوين لجنة كما أعتقد، إلا أن الوزير كون لجنة من وزارة المالية وسحب المشروع من شركة البترول الوطنية وترکه بإشراف اللجنة.

سيادة الرئيس، نحن لا نريد أن نحرض وزارة المالية والنفط ضد شركة البترول الوطنية أو شركة البترول الوطنية ضد وزارة المالية، لكن نقول ما هي العبرة من اقتراحنا على المجلس أن يعطي شركة البترول الوطنية؟ العبرة أن شركة البترول الوطنية فيها جهاز صناعي واقتصادي

غير متوافر لدى وزارة المالية، ومن صالح البلدان أن يوكل هذا المشروع الشركة البترول الوطنية، وإذا كان هنالك خشية من أن تذهب مرابح الغاز إلى شركة البترول الوطنية، فبإمكان الحكومة أن تفرض ضريبة على شركة البترول الوطنية، أو أن تعمل مشروع مشاركة بينها وبين شركة البترول الوطنية، بحيث يعطي لشركة البترول الوطنية مجرد اجور رمزية، فأنا أعتقد أن هنالك مخالفة دستورية من ناحية وهنالك أيضا الحقيقة سياسة غير سليمة بإعطاء مشروع الغاز للجنة في وزارة المالية، وهذه اللجنة ليس لديها جهاز، والذي حصل إنها ذهبت وكتبت للشركات - بها فيها شركة ال (كي. أو. سي) - حتى بعيروها مهندسين، بينها شركة البترول الوطنية موجود لديها مهندسون، فأنا أعتقد أن هذه السياسة غير سليمة، لا دستوريا ولا من حيث الجدوى والمنفعة للبلد، سيادة الرئيس، الموضوع الأخر فيما يتعلق بالبند السادس، وهو حول تطبيق قوانين الضريبة على دخل شركات النفط، سيادة الرئيس، أنا أعتقد - ويخيل إلي - أن هنالك عدم دقة وعدم حرص من قبل وزارة المالية في تطبيق القوانين وفي تطبيق