الاتفاقيات، بما هو في صالح البلد على شركات النفط، سيادة الرئيس، أنا أحب أن أذكر مثالا واحدا فقط، وأحب أن يعطيني الوزير تفسيرا لهذا

الأمر.

سيادة الرئيس أنا حسب المعلومات التي وردتني من وزارة المالية والنفط بواسطة الوزير عن طريق الاسئلة التي قدمتها له، اكتشفت أن هنالك فرقا - بين المطلوب من شركة الامين أويل، وبين المحصل فعلا من قبل وزارة المالية والنفط - يبلغ (54) مليون دولار، فأنا اسأل السيد الوزير أين ذهبت هذه ال (54) مليون دولار؟ هذا الحساب قائم على الأساس الآتي: أنا أخذت ثلاثة أنواع من الخامات التي تنتجها شركة الامين أويل وهي الرطاوي، والايوسين، والبرقان، واحتسبت الكميات المدة عشر سنوات من 63 إلى 72، وضربت الكميات، كل كمية من عائدات الدولة بالبرميل على هذه الكميات فنتج عندي فرق في جدول وأنا مستعد أن أعطيه للسيد الوزير، المفروض أن نحصل مبلغا يتراوح في البرميل الواحد من 51 سنتا إلى 62 سنتا، عائداتنا عن كل برميل، بينها المحصل فعلا يتراوح بين 33.50 سا لعام 72، فهناك فرق في البرميل يتراوح بين 10 سنتات و 20 سنتا، هذه الحسابات قائمة على أساس رقم التكلفة الذي أعطاني إياه الوزير والبالغ(29

4)تكلفة إنتاج البرميل وشحنه، وعلى أساس الأسعار المعلنة التي هي (128) لنفط الأيوسين و (141) النفط الرطاوي، و (148) لنفط برقان، فأرجو أن يوضح لي الوزير، لماذا هنالك فرق؟ وإذا كانت هذه حسابات صحيحة فأرجو أن يوضح لي لماذا لم تقم وزارة المالية بجباية هذا المبلغ الذي يتراوح بين (31. 9) مليونا، إلى (54. 31) مليونا والتراوح هو الرقم الأول إذا حسبنا