على أساس عائدات غير منفقة، والرقم الثاني هو محسوب على أساس عائدات منفقة، عند تنفيق العائدات يظهر لنا فرق مقداره (54) مليونا وبدون تنفيق العائدات يظهر (31) مليونا والمجموع الذي من المفروض أن نحصل عليه يتراوح بين (150) مليونا إلى (172) مليونا في الفترة من 63 إلى 72، بينها المحصل فعلا بموجب الكشوف التي اعطاني اياها وزير المالية هو (118) مليونا ما هو تفسير هذه الفروقات، وإذا كان ما وصلت إليه صحيحا، فأين ذهبت هذه الأموال؟.

سيادة الرئيس، الموضوع الثاني، هو موضوع تزويد البواخر، سيادة الرئيس، إن تزويد البواخر أثير لأول مرة عام 65، بناء على طلب من شركة البترول الوطنية بأن يكون لها حق تزويد البواخر بدلا من شركة ال (كي. أو. سي) وقد أثار هذا الموضوع السيد عبد الرزاق الخالد في سؤال موجه لوزير المالية في ذلك الوقت، رئيس مجلس الوزراء الحالي الشيخ جابر الأحمد ووعد وزير المالية في ذلك الوقت بانه سيسعى لتأكيد حق الكويت في بيع الوقود إلى البواخر، وهذا يعتبر خلافا لوزير المالية والنفط الحالي، وزير المالية والنفط في بيانه - الآن في الجلسة الماضية عام 1974 - يفسر لماذا لم نأخذ حق تزويد البواخر بالوقود، وهي كميات تبلغ حوالي (5) مليون طن سنويا، وكان الربح فيها في سنة 1964 دينارا على الأقل في الطن، معناه ما لا يقل عن (5) مليون دينار، أنه يفسر ذلك بأن التصدير من حق الشركات وليس من حق شركة البترول الوطنية، وقد جرى جدل في عام 1963 و 1964 حول: هل يحق للمؤسسات الوطنية أن تصدر بترولا أم لا؟ سواء منتجات أو بترولا، وانتهى لصالح شركة البترول الوطنية بانشاء مصفاة للتصدير، وبدأت تصدر، وزير المالية عام 1965 > يقول: (ولكن بالرغم من مفهوم هذه المادة، حول المادة الأولى من الامتياز