التي كانت من الاتفاقية - هذا مستمد من محاضر جلسات المجلس - التي كانت في الاتفاقية هي أن وجهة نظرنا أن هذا التزويد هو في حكم التزويد من محطات التعبئة المحلية، وعلى أساس هذا المبدأ تتفاوض الحكومة الآن مع الشركات المعنية في هذا الموضوع، فأنا أقول ما هي المفاوضات وما هي نتائج هذه المفاوضات التي قام بها السيد وزير المالية والنفط لتحقيق هذا المبدأ الذي كان وعدا من الحكومة في ذلك الوقت للمجلس وللشعب الكويتي؟

فالموضوع ما زال مستمرا في أيدي الشركات، وأنا أسأل وزير المالية ما هي المفاوضات وما هي نتائج المفاوضات؟ ولماذا لم يواف مجلس الأمة بنتائج هذه المفاوضات سيادة الرئيس، النقطة قبل الأخيرة حول الكوادر، يقول وزير المالية، إن عدد الموظفين ارتفع من (210) إلى (540) موظفا أو ما يقارب ذلك، وأنا أقول له - الحقيقة - مع الأسف الشديد - المفروض أن يأخذ مجمل القوى العاملة في شركة ال (كي. أو. سي) لأن ارتفاع عدد الموظفين هو على حساب العال، بعض العال سموهم موظفين فزاد عدد الموظفين ونقص عدد العال، لكن الحجم الإجمالي للعاملين في شركة ال (كي. أو سي) لم يزد، والأرقام هي من مستندات الحكومة، تقول دراسة صادرة من مجلس التخطيط حول القوى العاملة في النفط أن عدد العاملين في شركة ال (كي. أو. سي) عام 1961

يبلغ (1434) ، عام 1971 بعد عشر سنوات يبلغ عدد العاملين من اي الكويتيين (1153) بنقص عن عام 1961 يبلغ حوالي (300) عامل، اما نه ارتفاع النسبة فلأن الشركة خفضت عدد العاملين فيها من 6 آلاف إلى 3 © آلاف، فارتفعت نسبة الكويتيين - أي أن النسبة ارتفعت - لكن العدد و الفعلي انخفض، ارتفعت النسبة من 23 إلى %40 ولكن ليس عن طريق