زيادة العاملين الكويتيين، إنها عن طريق تخفيض جميع العاملين في الشركة، فهذا هو التحايل والتآمر من قبل الشركات، الذي لم تقف وزارة المالية والنفط في وجهه، ولم تحاول استخلاص حق الشعب الكويتي.

سيادة الرئيس، إذا كان عدد العاملين عام 1961 (1400) عامل فكيف يصبح عام 1971 (1100) ؟ المفروض على الأقل أن يصل إلى (2500) عامل، على الأقل يتضاعف في عشر سنوات، فعدد الخريجين زاد، وعدد المدربين زاد، وعدد المتدربين زاد، فأين الزيادة في عدد القوي العاملة؟ ثم هناك شيء آخر، أنا طلبت کشفا بالأسماء، سيادة الرئيس، من وزير المالية والنفط، وحسبت المؤهلين من المهندسين في شركة ال (كي. أو. سي) على مدى 45 سنة، ما يزال عدد العاملين المؤهلين من المهندسين في شركة الى (كي. أو. سي) لا يزيد على 28 فردا فقط من مهندس وجيولوجي أو مهندس طبيعة عمله فني متعلق بالبترول، بينالو أردنا للمقارنة مع الشركات الوطنية، فشركة البترول الوطنية فيها حوالي (50) مهندسا، وهي بادئة في سنة 1968، معنى ذلك أن سبب انخفاض عدد القوى العاملة وعدد الفنيين من العاملين في النفط هو تراخي وزارة المالية، ثم أحب أن أقول شيئا آخر: أن عدد الموظفين الذين ذكرهم السيد الوزير معظمهم، ونحن نراهم في العلاقات العامة، وفي الصحافة، وفي الأعمال التي هي في الحقيقية - صحيح أنهم موجودون في شركة النفط - لكن أعمالهم بعيدة عن صلب النفط. طيب، سيادة الرئيس، أنا أحب أن أؤكد الموضوع حول الاحتياطي أنا أحب أن أقول شيئا فقط، أوكد أن الأرقام التي عندي تتفق مع ما ذكره الأخ جاسم إسماعيل، وهي أن الدخل من فوائد الاحتياطي 2 ? فقط عام 72 و 73 وهو (16) مليون دينار فوائد (600) مليون دينار، وأن خسائرنا من جراء تخفيض الجنيه