استفزازية وتحرشات تهدف إلى استدراج المواطنين للاصطدام برجال السلطة. وشعر المواطنون بأن هنالك من يحاول افتعال مبرر للتلاعب في عملية الانتخابات.

ولما فشلت كل هذه الأساليب فوجيء المواطنون بتنفيذ خطة مدبرة التزوير الانتخابات بشكل سافر ومفضوح بغية تزييف إرادة المواطنين وإظهار رغبتهم على غير حقيقتها. فقد صاحبت عملية الانتخابات مخالفات من السلطة المسؤولة لقانون الانتخابات التي من واجبها السهر على تطبيق نصوصه والمحافظة عليه.

فتدخل وكيل وزارة الداخلية شخصيا بإصداره الأوامر لرؤساء اللجان المعنيين من قبل وزير العدل إذ أن توجيهه عملية الانتخابات مخالف لنص المادة 26 التي تنص على أن (الفصل بالمسائل المتعلقة بالانتخابات من حق رؤساء اللجان فقط) كذلك كان دخول رجال الشرطة مدججين بالسلاح إلى قاعة الانتخاب بدون طلب من رئيس اللجنة مخالفا لنص المادة 29 من قانون الانتخابات التي تنص على أنه لا يجوز لرجال الشرطة والقوات المسلحة العسكرية دخول قاعة الانتخابات بدون طلب من رئيس

اللجنة.

وإذا كانت هذه التدخلات والاستفزازات والمخالفات يجعلها القانون محل طعن بعملية الانتخاب ونعدها مقدمات وأمارات للتزوير فإن واقعة عملية نقل صناديق الاقتراح من اللجان الفرعية إلى الأصلية والاعتداء على حق اللجان المناط بها عملية الانتخابات وأخذ الصناديق منها بالقوة العسكرية دون موافقة رئيس اللجنة لا يكون إلا البطلان لعملية الانتخاب وإهدار كل ما في الصناديق من سرية للأصوات وبالتالي فلا