فقد ترتب على غياب السياسة السكانية انشغال المسئوولين عن توفير هذه الخدمات بملاحقة الزيادة المطردة في الطلب على هذه الخدمات بشكل لم يترك لهم مجالا كافيا للعمل على تحسين مستوى الخدمات القائمة فعلا وتقيم برامج الخدمة المختلفة وتطويرها.

وأخيرا، فإن الحصول على صورة حقيقية للمجتمع السكاني ومعالمه کا وكيفا يعتبر من الأمور الأساسية التي يجب أن تكون واضحة أمام المسؤولين على مدى فترة كافية من الزمن، باعتبار أن العنصر البشري هو عاد المجتمع وأساس نموه ونهضته.

الوضع السكاني الراهن

تبين لدى إجراء أول تعداد فعلي للسكان في عام 1957 أن عدد السكان بلغ حينذاك 206 ألف نسمة. وتدل نتائج التعداد الأخير للسكان الذي أجرى في أبريل 1975 على أن العدد وصل إلى 5 و 9 ألف نسمة تقريبا. ويقدر عدد السكان في آخر العام (1976) بما يقرب من مليون وربع نسمة أي أن المجتمع السكاني زاد بأكثر من خمسة أمثال ما كان عليه منذ أقل من عشرين سنة. وقد بلغت الزيادة الإجمالية في عدد السكان الكويتيين فيما بين عامي 1957 و 1975 حوالي 500 358 نسمة. وللسكان غير الكويتيين حوالي 430000 نسمة وأصبحت النسبة بين عدد السكان في سنة 1975 و 1957 هي 415 لكل 100 من الكويتيين مقابل 563 لكل 100 من غير الكويتيين وفيما يلي النسبة المئوية للكويتيين وغير الكويتيين من جملة السكان في سنوات التعداد: