يحملون الجنسية الكويتية. فلا يعامل الكويتي بالتجنيس على أساس أنه من درجة أقل من الكويتي بالتأسيس وإلا انتفى الغرض مما تستهدفه السياسة السكانية أصلا. فالتفرقة في المعاملة بين المواطنين ولد حقدا قد يستشري بحيث يهدد التماسك الاجتماعي والتوازن الداخلي.

لقد انعكس غياب سياسة سكانية معلنة للحكومة على مجمل الخدمات التي تقدمها للمواطنين وبالأخص على التعليم. ولذلك فوزارة التربية ليست لديها خطة لأنها تتعامل مع افتراضات لا مع أرقام تسندها دراسات واضحة واتجاهات معلنة رسميا. ولذلك وجدت لجنة التعليم وتنمية القوى العاملة في مجلس التخطيط والتي عقدت أولى اجتماعاتها صباح يوم السبت 15/ 5/ 1971 نفسها في مأزق وهي تقدم على البدء في تخطيط التعليم للمستقبل. تناولت اللجنة في مناقشاتها"خطة"وزارة التربية في تهيئة القوى العاملة التي تحتاجها البلاد في مختلف التخصصات على المدى الطويل. ولكن المناقشة بالطبع لم تثمر شيئا محررا لغياب الكثير من الأساسيات لوضع أي خطة ومن أهمها غياب أي سياسة للحكومة تتعلق بالسكان. وانتهت هذه المناقشة بالتوصية التالية:

سرعة الاتصال والكتابة لوزارة التربية لتقديم تقرير عاجل يتناول خطتها التربوية ومعالم سياستها المستقبلية من حيث تخطيط المناهج وإعداد المعلم على أن تناقش هذه الخطة بحضور السيد وكيل الوزارة ومستشارو التخطيط التربوي

(راجع محاضر لجان مجلس التخطيط 1971 - لجنة التعليم وتنمية القوى العاملة - الجلسة 1 - 8، ص 13)

وفعلا تم الاتصال والكتابة لوزارة التربية لتقديم تقرير عاجل يتناول خطتها، التربوية ومعالم سياستها المستقبلية. وتتقدم الوزارة بها أسمته