به التقرير المبدئي لاتجاهات خطة التربية ومعالم السياسة المستقبلية، وهو عبارة عن محاولة يائسة للخروج من مأزق غياب الخطة تماما ولقد كان التقرير صريحا في ذلك حيث يقول:

التمكين خطة التربية من العمل على تحقيق أهدافها، يجب أن تستند في رسم مخططاتها، ووضع برامجها، على دراسات وبحوث كاشفة للمجتمع في حاضره، ومعالم صورة المستقبل الذي نبتغيه ونريده، وعلى سياسات معينة يتم الاتفاق عليها لكي تشتق منها الأسس والمقومات التي توجه سياسة التعليم وتحدد ملامح خطة التربية إلى حد كبير. وتلك المرحلة من الدراسة، للوقوف على بعض المقومات الأساسية في رسم خطة التربية يجب أن تتضمن المسائل التالية بصفة خاصة: 1 - التعرف على مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على

المدى القصير والمدى البعيد، وإمكانياتها، وحجم العمالة المطلوبة في مختلف المستويات والتخصصات، بقدر ما تسمح به التنبؤات والتقديرات المصادر الثروة في البلاد وطرائق استغلالها لما ذلك من ارتباط وثيق في تطوير خطة التعليم وتنويع المعاهد والبرامج لتحقيق التوافق مع متطلبات هذه المشروعات - وكذلك التعرف على نوعية الاحتياجات المطلوبة لكل قطاع من قطاعات التنمية وطبيعة هذه الأعمال وتوصيفها (ما أمكن ذلك) - لما لهذه الدراسات من أثر كبير في تشكيل المناهج ومحتوياتها وتحديد المقررات والتدريبات وطرق

الإعداد. 2 - دراسة واقعية لهيكل الوظائف وتركيب العدالة في شتى القطاعات،

بقصد التعرف على محتواه كما وكيفا، ومدى كفايته العددية والفنية،