وما به من قصور في بعض المجالات والمستويات، أو فائض في البعض الآخر. وكذلك بحث نظم الاستخدام والتوظف والإحلال - ووضوح سياسة الدولة ازاءها ومراحل تنفيذها، سواء على المدى القصير،

والمدى الطويل 3 - النمو السكاني، ومعدلات الزيادة المنتظرة في السنوات المقبلة،

وأثرها على حجم خطة التعليم وتوسعاتها، ومتطلباتها من العمالة

واحتياجاتها من المعلمين والموجهين الإداريين. 4 - تقييم النظم التعليمية، والأساليب المتبعة حاليا - وفحص الهيكل

التعليمي من حيث البرامج والخطط الدراسية وأنواع المعاهد والمدارس ومحتوى المناهج والمقررات ومدى فاعليتها في تخريج القوى العاملة بالمستويات المطلوبة ... وذلك لإلقاء الأضواء على واقع التعليم حاليا، والتغيرات - الواجب إدخالها لتحقيق الترابط والتوازن بين برامج التعليم ومتطلبات التنمية والقوى العاملة. وإن وضوح هذه الدراسات يعتبر وجهة نظر التربية والتعليم من المسائل الحتمية التي يجب أن تكون ميسورة، وفي متناول القائمين على إعداد خطة التربية حتى يتمكنوا من رسم مخططاتهم وبرامجهم على أسس سليمة وفي ضوء أهداف وسياسات واضحة المعالم.

وبالرغم من أن هذه الدراسات الأساسية والمؤشرات الهادفة التي يمكن من خلالها، تكشف ملامح السياسة المستقبلية، لم تتضح بعد بالدرجة المطلوبة فإن وزارة التربية تتابع تطوير نظمها وبرامجها وترسم خطة