5 -مبدا الحصول على هامش قوة من أجل تفادي خطر التوزيع غير المتكافئ

للقوي 6 - (عندما يحكمه فعل 'يحكم ويسيطر) الدور الخاص في الحفاظ على التوزيع

العادل للقوي 7 - (كما سبق) الميزة الخاصة في توزيع القوى القائم. 8 - الهيمنة: الاتجاه الطبيعي للسياسة الدولية للوصول إلى توزيع عادل للقوة

والمعنى الأول الذي لاحظه وايت (Wight) هو المعنى الأساسي الذي تم تعريفه في وقت سابق من هذا الفصل وهو التوزيع العادل للسلطة في النظام الدولي الذي يحول دون بلوغ أي دولة أو تحالف إلى الهيمنة والسيطرة، ويشمل ذلك التوازن البسيط أو التوازن"ثنائي القطب"وأشكال التوازن المتعددة، وهذا هو أقرب ما يكون للتعريف المتفق عليه عامة لمصطلح توازن القوى ولكن كما توضح المعاني الثمانية الأخرى لوايت (Wight) فإن هذا التعريف لا يزال بعيدا تماما عن المعنى الوحيد الذي تستعمل فيه العبارة بصفة عامة

الاستخدام الثاني للعبارة يرى أنه تغير من الوصفية البحتة إلى الاستخدام المعياري؛ وهي الفكرة التي يكون فيها التوازن مفيد، ولذا ينبغي أن توزع القوى توزيعا عادلا.

ووجد هذا الاستخدام تعبيرا واضحا في"معاهدة أوتريخت"1713 التي وضعت نهاية الحرب التوريث الإسبانية. وأوضحت مقدمة المعاهدة شروطها على أساس أنها سوف تحقق توازن قوي عادل (الذي يعد الأساس الأفضل الأكثر صلابة للصداقات المتبادلة بالإضافة إلى استمرار الاتفاق والسلام العام) . وعندما تستخدم في هذا السياق، فإن مصطلح توازن القوى يعطي دلالة إيجابية أخلاقية. يعمل دعاة تمجيد"توازن القوى"على تعزيز الميزات الضرورية، مثل الاعتدال في وسائل وأهداف السياسة الخارجية والحفاظ على سيادة الدولة واستقلالها وإيقاف الحرب، من وجهة نظر البعض، وهذا النوع من الاستعمال جدير بالملاحظة، وذلك بسبب تناقض سياسة"توازن القوى"غالبا مع السياسة الخارجية للمثالية، في حين أن فكرة"توازن القوي"نفسها كانت تتوافق مع أفكار المثالية في بعض الفترات التاريخية المثالية. ومع ذلك، فإن الانتقادات الموجهة السياسات"توازن القوى"قد وضعت على أساس أخلاقي ايضا، ولاسيما من قبل الرئيس الأميركي وودرو ويلسون