رحم"العنف غير القانونية، والموجه غالبا ضد الصراعات المناهضة للكولونيالية والإمبريالية: تركيا، إسرائيل، الصين، المكسيك، الجزائر، إندونيسيا، اليونان، بلغاريا، كوبا، فيتنام، کينيا، جنوب إفريقيا، والولايات المتحدة الأمريكية ... تلك فقط بعض أبرز تلك البلدان. فإذا كان معيار"البنتاجون اليوم قد تم اعتماده بشأن العنف غير القانونية الممارس من قبل الثوار الأمريكيين في 1776 ضد الشرعية المفترضة للحكم البريطاني، لما كانت"الجمهورية الأمريكية"لتوجد اليوم. كذلك يجب ألا ننسى الأصول والجذور الإرهابية لزعماء من أمثال جومو كينياتا في كينيا، ومناحم بيجن في إسرائيل، ونيلسون مانديلا في جنوب إفريقيا، وجميعهم قد اعتبروا ساسة جادين نوى منزلة، وذلك في أعقاب انتصاراتهم

إن السياسات الأمريكية المعاصرة تميل دائما نحو"الإبقاء على سياسة الوضع الراهن، ودعم الدولة بما فيها حتى القمع الممارس من قبل الدولة لضمان راهنية الأوضاع مع بعض حالات استثنائية من وخز الضمير". ولعل الاستثناء الرئيسي هو حين تكون الدولة المتعرضة للحركات الانفصالية وموجات التمرد - في عداء مع واشنطن، حينها تتلاشى تلك المبادئ في الهواء: فتعمد سياسات الولايات المتحدة، حينها، إلى التعاطف مع الانفصاليين ودعمهم: الأكراد في العراق إبان حكم صدام حسين، البلوش في إيران، الأوكرانيون واللاتفيون وغيرهم في الاتحاد السوفييتي السابق، أهالى التيبت في الصين أيام حكم ماو تسي تونج، ... إلخ.

3 -المقاومة المسلحة ضد الغزو الأجنبي: كمقاومة الغزو الأمريكي للعراق وأفغانستان والصومال. إلا أن المقاومة الإرهابية للجيش الأحمر الروسي في أفغانستان، في ثمانينيات القرن العشرين، كانت تدعمها واشنطن ونؤيدها بحماسة. إذأ، أليس من حق الشعوب المحتلة بفعل الحروب أن تلجأ إلى المقاومة المسلحة؟ إن البلدان التي تخوض غمار الحروب، وحتى تلك الديمقراطية منها، ترفض بصفة عامة أن تتناول تلك الأسئلة، على نحو صريح، عما يمثل العنف المسموح به. إذ ستفضل القيام بالتلاعب بالتعريفات الشائعة بما فيه صالح الدولة