انتهاء «سوق للبيع» . ولكن الغرابة أنها لم تفعل ما هو أسوأ. ذلك أن معظم الشركات، ما كان منها خارج البلاد أو داخلها، تعمل بنقيض كل من القواعد الأربع الشهيرة التي أتينا على بيانها آنفا.

فبدل التركيز على المنتج أصبح لدينا فوضى في المنتج. وكان الهجوم على الصناعة، وبخاصة الأمريكية، أمرا مألوفة لما أصابها من ضعف في المعايير»، وبعد بضع سنين صار الهجوم عليها بسبب «الإهمال المقصود» . إن كان ثمة صحة لأي من هذه الاتهامات؟.

هناك كثير من الشركات - ولعل أسوأها الشركات الأمريكية اليوم - ممن تتبجح بعزمها وقدرتها على تقديم أي خصوصية» لتلبية أي «طلب» بغية التنويع، وكذلك دعوى تحفيز مثل هذه الطلبات ابتداء. كما أن كلا من هذه الشركات الكبيرة التي تتباهى بعدم تخليها عن منتج بمحض إرادتها الحرة نراها تنتهي وألوف الأصناف على خط إنتاجها لا يباع منها سوي عشرين صنفا أو أقل. لذلك يقع على عاتق هذه الأصناف العشرين أن تحمل عبء تكاليف 9,999 من الأصناف الأخرى الكاسدة.

تكمن المشكلة الأساسية لقوة الولايات المتحدة التنافسية في الاقتصاد العالمي اليوم في فوضى المنتج الذي إن صححت تكلفته تستطيع عندئذ غالبية خطوط إنتاجنا فرض مزاحمتها رغم