للمراقبة أكثر منها للمعلومات. وما المعلومات من حيث الواقع إ بيانات لها غاية ومرتبطة بموضوعها ارتباطا وثيقا. وحتى تتحول البيانات إلى معلومات لا بد من وجود المعرفة المتخصصة (وفي الواقع يجنح العلماء إلى الإفراط في التخص دون النظر إلى حقل التخص وذلك لكثرة المواضيع التي يراد معرفتها) .

وعموما تتطلب المؤسسة المعلوماتية اختصاصيين أكثر مما تتطلبه الشركات التقليدية من نوع (إصدار الأمر والمراقبة) المألوف لنا. إلا أن المتخصصين في العمليات ليسوا هم قيادة الشركة، ومن الملاحظ على أرض الواقع ميل المؤسسة العملية لأن تكون مؤسسة من المختصين في كل أنواع الاختصاص.

كذلك تحتاج المؤسسة المعلوماتية إلى عمل مركزي کالاستشارة القانونية والعلاقات العامة وغير ذلك، ولكن الحاجة إلى موظفي الخدمات الذين لا يحملون مسؤوليات عملية كغيرهم ممن يقدمون الاستشارات القانونية أو الذين ينسقون العمل فحسب، تتراجع تراجع) شديد.

كذلك تحتاج المؤسسة المعلوماتية إلى قلة من الاختصاصيين، إن وجدوا في إدارتها المركزية. أما بنية المؤسسات من هذا النوع فهي أكثر ثباتا، ولذلك فهي أقرب شبها إلى شركات القرن الماضي منها إلى الشركات الكبيرة المعاصرة. وبالرجوع إلى الماضي نجد أن المعرفة كانت جلها