الصلاحية التي تتمتع بها الجامعة في الوقت الحاضر. فإن رفض قبول طالب في الجامعة، مثلا، أو حجب شهادة الدبلوم عنه يعادل حرمانه من اتخاذ مهنة دائمة لحياته ويجرده من الفرص.

ومثل ذلك إذا رفضت مستشفى أمريكية إلحاق طبيب فيها فإنها بهذه الصلاحية تكون قد حرمته من ممارسة مهنة الطب. أما الاتحاد المهني فإنه يمارس نفوذا اجتماعية جبارة عندما تصير الأمور إلى الاستخدام في المؤسسات المغلقة. حيث يقتصر الاستخدام فيها على أعضاء الاتحاد.

من الممكن كبح صلاحية المؤسسة عبر النفوذ السياسي ويمكن إخضاعها لمبدأ المحاكمة المشروعة والرجوع إلى القضاء على أن يمارس ذلك من قبل مؤسسات فردية بدلا من السلطات السياسية، ولهذا السبب يكثر الكلام عن المسؤوليات الاجتماعية للمؤسسات في مجتمع ما بعد الرأسمالية.

إن المقولة بأن للأعمال التجارية مسؤولية واحدة وهي الأداء الاقتصادي فحسب ما هي إلا مراء لا طائل تحته، كما يقول ميلتون فريدمان الاقتصادي الأمريكي الحائز على جائزة نوبل للسلام. لا شك أن الأداء الاقتصادي هو المسؤولية الأولى للأعمال التجارية، لأن الأعمال إذا لم تحقق ربحا يكافئ على الأقل كلفة رأس المال هي أعمال عاجزة تعرض موارد المجتمع للهدر. فالأداء الاقتصادي إنما هو قاعدة لا يمكن