الوقت نفسه أعنف اضطراب للإدارة والمدراء منذ أن ظهرا قبل قرن لأن صناديق معاشات التقاعد شكلت السبب الجوهري التفجر عمليات الاستيلاء العدائية خلال السنوات القليلة الماضية إذ لا شيء مثل الاستيلاء العدائي أقض مضجع المدراء وأضعف معنوياتهم. فعمليات الاستيلاء هذه حسب هذا المدلول هي عبارة عن عرض لمشاكل تثيرها اشتراكية صندوق التقاعد حول شرعية الإدارة: أي، من يسائل المدراء؟ وعم يسألون؟ وما هو الغرض والأساس المنطقي للمشاريع الكبيرة ذات الملكية العامة؟

في سنة 1986 - وهي آخر سنة تتوفر لنا أرقام بشأنها - تجاوز ما تملکه صناديق معاشات التقاعد العمال في أميركا 40 من أسهم رأس المال العادية للشركات الأمريكية وأكثر من ثلثي أسهم رأس مال 1000 من الشركات الكبيرة. وتمثل صناديق المؤسسات العملاقة (كالأعمال والولايات والمدن ومؤسسات الخدمة العامة ومؤسات النفع العام مثل الجامعات والمستشفيات) ثلاثة أرباع هذه الممتلكات في حين تمثل الصناديق الفردية (مثل الصناديق الخاصة بعمال المصالح الصغيرة وأصحاب المهن الحرة) الربع الرابع والأخير. (وتمتلك الصناديق المشتركة التي تمثل أيضا مدخرات الأجراء أكثر مما تمثل «الرأسماليين» من 5% إلى 10% من الأسهم الرأسمالية في البلاد) .