تتلاءم مع أنشطتها الاقتصادية والمالية. وبالفعل: اتفقت بعض المؤسسات المالية برعاية البنك الإسلامي للتنمية علي إنشاء «هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية» ، وتم تسجيلها في دولة البحرين بتاريخ 11/رمضان/1411 هـ (7/مارس/1991 م) ، لتطوير فكر المحاسبة والمراجعة بما يتلاءم وأنشطة المؤسسات المالية الإسلامية، ولنشر وتطبيق هذا الفكر عن طريق التدريب والندوات وإصدار البحوث والنشرات، والقيام بإعداد معايير للمحاسبة والمراجعة وتفسيرها وتعديلها بما يتفق وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتنمية الثقة لدى مستخدمي القوائم المالية وتشجيعهم على الاستثمار في هذه المؤسسات المالية والإفادة من خبراتها وخدماتها.

وفي يونيو 1998 م: اعتمدت الهيئة النص الكامل لمعايير المحاسبة والمراجعة، وميثاق أخلاقيات المحاسب والمراجع الخارجي للمؤسسات المالية الإسلامية، وبدأ العمل بهذه المعايير في أوائل سنة 1999 م.

المطلب الثاني: الحكم الشرعي للعمل في مجال المحاسبة

يتضح من العرض الموجز - المتقدم - أن النشاط الذي يمكن أن يقوم به المحاسب ينحصر في أمور ثلاثة رئيسية:

القياس:

قياس المحاسب للعمليات المالية وتسجيلها وعرض ملخصها، هو عمل وصفي فني يعتمد على المقاييس المحاسبية وعلى مقاييس العلوم الأخرى، للتيقن من صحة العملية المالية.

توفير البيانات المالية:

أي تقديم بيانات محاسبية دقيقة وكافية عن نشاط إحدى المنشآت في فترة معينة، وتقويم مركزها المالي لمن يهتمون بهذه المنشأة، بحيث تعكس هذه البيانات كافة الحقائق التي يمكن الاعتماد عليها، مع تضمنها كافة التفسيرات والإيضاحات اللازمة.