الركعة فقلت: هو من وجه منقطع ونحن لا نثبت المنقطع على الانفراد ووجه نراه -والله أعلم- غلطًا.

قال البيهقي: أراد بالمنقطع قول عبيد بن عمير: حدثني من أصدق قال عطاء: حسبته يريد عائشة [1] .

قال ابن القيم: فعطاء إنما أسنده عن عائشة بالظن والحسبان لا باليقين وكيف يكون ذلك محفوظًا عن عائشة - رضي الله عنه - وقد ثبت عن عروة وعمرة عن عائشة خلافه وعروة وعمرة أخص بعائشة وألزم لها من عبيد وعمير وهما اثنان فروايتهما أولى أن تكون هي المحفوظة [2] .

يضاف إلى ما تقدم: الاضطراب في هذا الحديث, وقفًا ورفعًا ومتنًا وسندًا.

فرواه البعض موقوفًا على عائشة، من طريق وكيع عن هشام الدستوائي:

أخرجه إسحاق في مسنده (1180) ، وعنه النسائي في «الكبرى» (1867) ، وابن أبي شيبة في «المصنف» (8391) .

وجاء موقوفًا أيضًا من طريق يحيى بن سعيد عن هشام الدستوائي:

أخرجه النسائي في «الكبرى» (509) كتاب الصلاة, باب ذكر الاختلاف على عائشة في عدد صلاة الكسوف.

ومنه مخالفة عبدالملك بن سليمان, قتادة في روايته عن عطاء فجعله من مسند جابر.

قال البيهقي: وقد خالفهما عبدالملك بن أبي سليمان في إسناده فرواه عن عطاء عن جابر [3] .

(1) «السنن الكبرى» للبيهقي: (3/ 777) .

(2) «زاد المعاد» (1/ 454) .

(3) «السنن الكبرى» : (3/ 774) .