ثم قال رحمه الله:

يجب بخروج المنِيِّ بشهوةٍ ولو بتفكّر، وبالتقاء الختانين، وبانقطاع الحيض، والنفاس، وبالاحتلام مع وجود بلل، وبالموت، وبالإسلام.

ثم شرع رحمه الله في بيان أحكام الغسل، وسيذكر في هذا الباب ما يتعلق بأسباب الغسل الواجب، وأسباب الغسل المندوب، وما يتعلق بصفة الغسل الواجب وصفة الغسل المندوب، وبدأ أولًا في ذكر موجبات الغسل، والضابط في ذلك أن ما أُمرنا في النصوص بالغسل بعده فهو من موجبات الغسل، وقد ذكر الماتن رحمه الله سبعة موجبات للغسل:

-الموجب الأول للغسل: يجب بخروج المنِيِّ بشهوةٍ: وضابط المني ما خرج دفقًا بشهوة، وهذان الفارقان يفرقان المني عن المذي، فالمذي يخرج بعد فتور الشهوة، ويخرج صبًا كالبول لا دفقًا، والدليل على إيجاب الغسل من خروج المني قوله تعالى: (وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) ، سورة المائدة (6) ، والجنب هو الذي خرج منه المني دفقًا بلذة؛ فأمر تعالى بالغسل بعد خروج المني بشهوة؛ فيكون موجبًا للغسل، ومثله حديث علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من المذي الوضوء، ومن المني الغسل"، رواه الترمذي وابن ماجه، وقوله: ولو بتفكّر: إشارة إلى أن خروج المني يكون على درجات: فخروج المني مع الجماع يوجب الغسل، وخروج المني مع الملاعبة يوجب الغسل، وحتى لو خرج المني من إثر التفكر في أمور الشهوة فهو أيضًا موجب للغسل.

-الموجب الثاني: وبالتقاء الختانين: أي ختان الرجل وختان المرأة، والمراد التكنية به عن المجامعة الموجبة للغسل، وضابط ذلك: أن تغيب الحشفة في الفرج، والدليل على ذلك ما رواه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل".

-الموجب الثالث: وبانقطاع الحيض: يأتينا ضابط الحيض في بابه إن شاء الله، ويأتينا أيضًا ضابط انقطاع الحيض، وانقطاع الحيض موجب للغسل، ومن أدلة ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها:"فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنكِ الدم وصلي"، متفق عليه، فيكون قد أمر بالغسل بعد انقطاع الحيض؛ فدل ذلك على أن انقطاع الحيض من موجبات الغسل.

-الموجب الرابع: والنفاس: ويأتينا ضابط النفاس وضابط انقطاعه، وقد دل الإجماع الذي نقله النووي وغيره أن حكم النفاس كحكم الحيض؛ فيكون انقطاع الحيض موجبًا للغسل أيضًا.