عشر نسخ من الكتاب لدار الكتب المصرية لتودع بها تحت رقم الإيداع المستخرج للكتاب وبذلك يودع الكتاب بدار الكتب المصرية ويكون هذا بمثابة حفظ لحقوق الملكية الفكرية للكتاب كما يعد ترخيصا لبيع الكتاب إذ تمارس عليه الرقابة عقب إيداعه، لكن هذا النظام المتبع في مصر لإيداع الكتب تشوبه عيوب كثيرة؛ فهذه الطريقة تفتح ذريعة لأن يسرق صاحب المطبعة أو دار النشر مادة الكتاب ولا يستطيع المؤلف إثبات حقه فيها لأنه لا يستطيع حفظ حقوق مادة كتابه إلا بعد نشره كما ذكرنا لأن المؤلف إذا ذهب لحفظ مادة الكتاب بوحدة الملكية الفكرية بالشهر العقاري فلن يستطيع سوى حفظ فكرة الكتاب لا نصه.

جدير بالذكر أن كثيرا من الكتاب يعلمون ما ذكرته في مقالي هذا جيدا لكنهم نشروا بعض كتبهم نشرا إلكترونيا لأسباب عدة منها اليأس من إمكانية النشر الورقي لأن دور النشر كانت منذ سنين قليلة تشترى حق النشر من الكاتب وتنشر الكتاب لكن الآن نادرا ما يحدث هذا بسبب قيام شبابنا برفع معظم الكتب المطلوبة من قبل الجمهور على الإنترنت مما يؤدى إلى تحميل الشباب إياها وقراءتها مجانا ولا تبيع دور النشر إلا نسخا قليلة وبالتالي تعد طباعة الكتب في عصرنا هذا خسارة لدور النشر لذا أعلنت معظم دور النشر إن لم تكن كلها أن من أراد من الكتاب طباعة كتاب فليطبعه على نفقته الخاصة وطبعا لا يستطيع الكاتب طباعة كتبه على نفقته الخاصة وتحمل التكاليف الباهظة وإن استطاع فسيتعرض لخسارة فادحة لنفس سبب خسارة دور النشر. لذا يأس معظم الكتاب من النشر الورقي ولجأوا لعرض كتبهم على الإنترنت لإفادة الناس بها بدلا من بقائها مدفونة واكتفي بعضهم بكتابة عبارة"جميع الحقوق محفوظة للمؤلف"وهم كاذبون -لأن كاتبا لا يستطيع حفظ حقوق كتابه إلا عند طباعته كما ذكرت في أول المقال-لترهيب لصوص الكلمة من سرقة كتبهم والبعض الآخر لم يخشوا من سرقة حقوق كتبهم لأنهم أيقنوا أن من سيسرقها لن يستطيع استغلالها؛ فلن يستطيع نشرها ورقيا وحفظ حقوقها باسمه للأسباب سالفة الذكر لكنى أرد عليهم بأن هناك من سيستغل هذه الكتب بالاشتراك بها في المسابقات لكن هناك كتب طبيعتها لا تسمح لها بالاشتراك في المسابقات وهذه الكتب تستحق العرض على الإنترنت للتعجيل بإفادة الناس دون الخشية من سرقتها ومن هذه الكتب كتابى"مستشارك الخاص"الذي سأعرضه قريبا جدا بإذن الله على الإنترنت.