الممتلكات والكثير من المؤلفات التي ظهرت أخيرا عن الاستخبارات البريطانية اعتمد على وثائق كشفت بموجب قانون حرية المعلومات الأميركي، مما أدى إلى ضغوط مارستها لندن لوضع بعض القيود على تطبيق هذا القانون والأمر المثير للسخرية هو أن أقوى مجموعة ضغط عملت لصالح صدور هذا القانون قبل إقراره في العام 1974

كانت مجموعة مجتمع الأعمال، الذي كان يخشى السلطات المتنامية للحكومة المركزية

على العموم، وفيما يخص أوروبا، كان التعاون الاستخباراتي معها لا يشكل بالنسبة للبريطانيين، أكثر من أولوية ضعيفة ونظرا لميل حكومات ما بعد الحرب البريطانية إلى إقامة العلاقات مع الجماعة الاقتصادية الأوروبية (السوق المشتركة) في إطار العلاقات الانكلو. فرنسية، وللازدراء والشك اللذين تعامل الاستخبارات البريطانية بهما مثيلتها الفرنسية، فإن عدم اهتمام بريطانيا بالتعاون الاستخباراتي البريطانية بهما مثيلتها الفرنسية، فإن عدم اهتمام بريطانيا بالتعاون الاستخباراتي مع أوروبا لم يكن ليثير الدهشة وبعد انضمام بريطانيا إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية

وخصوصا وزارة الخارجية، قد تمسكت باستمرار بكون إمكانية التعاون السياسي داخل الإطار الأوروبي هي بنفس أهمية الترتيبات الاقتصادية الأساسية للجماعة والاتفاقية الأوروبية حول الإرهاب»، التي صادقت عليها دول الجماعة الاقتصادية الأوروبية في كانون الأول (ديسمبر) 1979، تشكل قاعدة قانونية لتبادل المعلومات والتقنيات بين قوات الشرطة ووكالات الاستخبارات للدول الأعضاء في الجماعة ويشترك ممثلو الاستخبارات البريطانية في مجموعة كيلو واط، التي تضم 14