للتجارة كالأغراض الحمائية, و تتضمن الاتفاقية مجموعة من القواعد و المبادئ و الأحكام التي تحكم عملية اللجوء إلى إتخاذ الإجراءات الصحية, بما يحول أمام تحولها إلى إجراءات معيقة للتجارة, و بما يحصر آثارها السلبية في هذا الإطار في أضيق الحدود.

و تسهيلا لتحقيق لتجانس و الإرتقاء بمستوى الحماية الصحية, وافقت الدول الأعضاء على تسهيل سبل تقديم المساعدات الفنية للدول الأخرى و خاصة النامية و الأقل نموًا, كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تدابير حماية صحة الإنسان و الحيوان و النبات. و قد حصلت البلدان النامية علة معاملة تفضيلية بهذا الشأن تمثل بفترة إمهال لمدة عامين من تاريخ إنشاء المنظمة قبل الإلتزام بتطبيق أحكام و مبادئ هذه الإتفاقية التي تمتد إلى خمس سنوات للدول الأقل نموًا.

لم يكن قطاع المنسوجات و الملابس حتى جولة الأورجواي تخضع لأحكام"الجات", و في عام 1962 خضعت تجارة المنسوجات و الملابس لاتفاقية خاصة عرفت باسم"اتفاقية الألياف المتعددة MFA""Multi Fiber Agreement", و قد مثلت هذه الاتفاقية صورة من صور التمييز من قبل الدول الصناعية المتقدمة ضد صادرات البلدان النامية من المنسوجات و الملابس التي تمتلك الميزة النسبية لإنتاجها بدرجة معقولة, و على ضوء هذه الإتفاقية كان تم تحديد حصص تصدير لكل دولة مصدرة و حصص استيراد لكل دولة مستوردة, و لا يجوز تجاوز هذه الحصص, و قد كان هذا النظام يمثل قيدا كميا صارما على قدرات البلدان النامية في التوسع في صناعاتها, و بالتالي صادراتها من المنسوجات و الملابس.

و نصت هذه الإتفاقية على دمج هذا القطاع في"الجات"خلال فترة عشر سنوات, و ذلك على أربع خطوات, تبدأ الخطوة الأولى فور دخول الإتفاقية حيز التنفيذ في 1995/ 01/01, و ذلك بدمج منتجات مختارة من قائمة متفق عليها, بحيث تشكل نسبة %16 من الحجم الكلي للواردات من المنسوجات و الملابس في سنة 1990؛ و تشمل الخطوة الثانية دمج منتجات تشكل ما لا يقل عن %17 من حجم الواردات خلال السنوات الثلاث من 1998 - 1995.

أما الخطوة الثالثة فتزداد النسبة التي يتم دمجها من واردات المنسوجات و الملابس إلى %18 على أن يتم هذا الدمج خلال السنوات الربع من 2002 إلى-1998 و بذلك تبقى نسبة %49 من الواردات سوف يجري دمجها في"الجات".