4 -المصالح التجارية فوق حماية المحيط.

5 -المصالح التجارية فوق المصالح الأمنية و الصحة.

6 -المنظمة تحطم مناصب الشغل و تعمق الفجوة بين الدول الفقيرة و الغنية.

7 -البلدان الصغيرة ليسوا أقوياء في المنظمة.

8 -المنظمة عبارة عن مجموعة من الضغوطات القوية.

9 -المنظمة غير ديمقراطية.

10 -البلدان الضعيفة تواجه قيود للإنضمام إلى المنظمة.

أ- الآثار الإيجابية للاتفاقية بالنسبة لبلدان النامية:

يمكن القول بصفة عامة أن تخفيف الحواجز الجمركية و غير الجمركية ستؤدي إلى زيادة حجم و حركة التبادل الدولي, و من ثم زيادة و انتعاش حركة و حجم الإنتاج القوميين في معظم بلدان العالم و لاسيما في الدول الصناعية المتقدمة التي تعني في الوقت الراهن من كساد و ركود حادين, و هذا معناه تنشيط الإقتصاد العالمي و خروج البلاد الصناعية من حالة الكساد التي تعاني منها منذ بداية التسعينات, مما يعود بالخير على البلاد النامية, ذلك أنه من المعروف أن مستور النشاط الإقتصادي في البلاد الصناعية يعتبر من أهم عوامل زيادة الطلب على صادرات البلاد النامية, فكلما زادت معدلات النمو في الأولى زاد مستوى الطلب على صادرات الثانية. ... [1]

و كذا زيادة إمكانية نفاذ صادرات الدول النامية إلى أسواق الدول المتقدمة, إنطوت الإتفاقية الأخيرة على عدد من الإجراءات سوف تتبع إمكانية أكبر نسبيا لصادرات الدول النامية من السلع التي تتمتع فيها بمزايا نسبية واضحة في النفاذ إلى الأسواق الدول الصناعية و المتقدمة تدريجيا مثل الإلغاء التدريجي للدعم المقدم من الدول الصناعية المتقدمة الصناعية إلى منتجيها الزراعيين المحليين و الإلغاء التدريجي لحصص وارداتها من المنسوجات و الملابس الجاهزة. [2]

و على الرغم من أن آمال الدول النامية في تجارة عالمية أكثر تحررا لم تتحقق بالكامل في الإتفاقية الأخيرة, إلا أنها حصلت على إلتزام من الدول المتقدمة بالسعي نحو التحرر التدريجي بإلغاء حصص للتصدير خلال فترة تتراوح بين 10 - 6 سنوات, الأمر الذي يتيح لها إمكانية أكبر في النفاذ في أسواق الدول المتقدمة الصناعية, و من ثم زيادة صادراتها, و إن

(1) عبد العظيم حمدي, الجات و التحديات, أكاديمية السادات للعلوم الإدارية, القاهرة 1996, ص 39.

(2) عبد العظيم حمدي, نفس المرجع السابق, ص 40.