حيث (r , w) C هي دالة استهلاك نمطية، تستخدم فيها الثروة على أنها المتغير الملائم للمستوى (relevant scale variable) ، و (r) I يمثل دالة الاستثمار. وباستخدام المعادلة رقم (1) ، يمكن صياغة إجمالي الثروة كالتالي:

ويمكن تمثيل افتراض بطء التكيف في أسواق السلع عن طريق المعادلة التفاضلية التالية للناتج:

حيث تمثل الصيغة داخل الأقواس الكبرى فائض الطلب الكلي. ويمكن وضع ذلك في معادلة ذات صيغة مختصرة كالتالي:

ويمكن النظر إلى المعادلة رقم (7) على أنها صيغة حركية لمنحنى الاستثمار/الادخار IS ، حيث يستجيب الدخل الحقيقي بشكل موجب للطلب الكلي الفائض، وهذا الأخير بدوره هو دالة سالبة لمعدل العائد الحقيقي وللدخل الحقيقي (بافتراض أن الميل الحدي للاستهلاك ¶ C/¶ y ، أقل من الواحد الصحيح) . وأن التغير في الدخل الحقيقي هو دالة موجبة للأرصدة النقدية الحقيقية (وهي تمثل متغيرًا خارجيًا) .

ويلاحظ أن النموذج هو حالة أو صورة حركية من نموذج IS-LM المعهود، ولم نضطر حتى الآن إلى إدراج أي عوامل خاصة فيه. ولتحليل الجهاز المصرفي الإسلامي، فإن النقطة الحاسمة التي ينبغي تذكرها هي أن القيمة الاسمية للأسهم (S) ليست مضمونة للمودع. وبالتالي، فإنها يمكن أن تعامل على أنها مرنة تمامًا. وتضمن المعادلة رقم (3) في النموذج أن سوقي رأس المال والنقود في حالة توازن مستمر، بينما نجد من المعادلة رقم (7) أن الدخل الحقيقي يتكيف ببطءٍ إزاء أي صدمات في فائض الطلب الكلي. وباستخدام المعادلات الخاصة بسوق النقود (3) ، وبالناتج (7) ، يمكننا اشتقاق الرسم المألوف لـ IS-LM وذلك لتحديد قيم التوازن لمعدل العائد الحقيقي (r*) والدخل الحقيقي (y*) . وعلى ضوء r* و y*، يصبح من السهل الحصول على قيمة التوازن الحقيقية للأسهم (s* = y*/r*) . ويبين الشكل رقم (1) النظام الأساسي المستخدم لوصف النظام المصرفي الإسلامي.

ولكي نتفحص حركيات النظام، ننظر في حالة حدوث انخفاض خارجي المنشأ في الدخل الحقيقي (الإيرادات الحقيقية) للبنوك من y* إلى y 1 في الشكل رقم (1) . فعند النقطة B ، هناك عرض زائد للنقود ينتج عنه انخفاض فوري في معدل العائد الحقيقي من r* إلى r 1 (حتى النقطة C) .

وبالرغم من ذلك، فعند النقطة C ، مع وجود دخل حقيقي عند y 1 ومعدل عائد حقيقي عند r 1 ، هناك طلب كلي زائد. وسيؤدي ذلك إلى تحريك الدخل الحقيقي ببطء للعودة في اتجاه y* لإزالة الاختلال فيسوق السلع