تبدو مختلفة تمامًا لو ادخلنا فرضية إدارة الخصوم. ويحلل هذا الملحق ديناميكية النموذج المصرفي التقليدي في ظل وجود إدارة الخصوم في حالتي ثبات الأسعار ومرونتها.

إن ظاهرة وجود ضمان صريح في النظام المصرفي التقليدي على القيمة الاسمية للاسهم لا تؤثر على الخواص الطويلة الأجل للنموذج. وهكذا، ستظل المتطابقة التي تضمن التوازن في سوق رأس المال سليمة:

حيث هي قيمة الأسهم الاسمية، التي تتقرر بفعل عوامل خارجية عن النموذج، وهذه المعادلة مماثلة للمعادلة (1/أ) في متن البحث.

والتوازن في سوق النقود معطى بواسطة:

حيث: = 1/ g (r) . وتتضمن هذه المعادلة أن الطلب على الأسهم، بالقياس إلى الأرصدة النقدية الحقيقية في الأجل الطويل، هو دالة موجبة لمعدل العائد الحقيقي على الأسهم.

وفي سوق السلع، يعرف الطلب الكلي الحقيقي كالتالي:

حيث C (r,w*) هو دالة الاستهلاك، و I (r) هو دالة الاستثمار. والمتغير w* هو الثروة في الأجل الطويل، أي:

وهو ما يمكن أن يختلف من الثروة الحقيقية المقاسة، w = m + ، إذا كانت (y/r) لا تعادل.

ودالة التكيف في سوق السلع هي:

وهي مماثلة للمعادلة (6) في متن البحث، حيث العبارة داخل الأقواس الكبرى هي الطلب الكلي الزائد. وكما هو الحال في المعادلة (7) يمكن كتابة ذلك في شكل معادلة ذات صيغة مختزلة (reduced form) كالتالي:

حيث m خارجية المنشأ. وتُعرِّف المعادلات (9) و (10) و (14) نموذج النظام المصرفي التقليدي، وكما هو واضح، فإنها في جوهرها هي نفس النموذج الخاص بالنظام المصرفي الإسلامي.