وتقتضي عملية المشاركة أن يتحمل البنك الناتج المحتمل سواء كان ربحا أو خسارة وفق أسس توزيع عادلة متفق عليها بين البنك والعميل.

ويتم توزيع ناتج النشاط محل المشاركة كالتالي:

-في حالة الربح:

توزيع الربح بين الطرفين بحسب مساهمة كل منهما في التمويل الكلي أو حسب ما اتفق عليه.

-في حالة الخسارة:

توزيع الخسارة يتم حسب نسب المشاركة في التمويل الكلي دون اعتبار لمشاركة الجهد في ذلك.

أ- أشكال التمويل عن طريق المشاركة:

يمكن للتمويل بالمشاركة أن يأخذ أحد الأشكال التالية:

-من حيث الأجل:

-مشاركة قصيرة الأجل:

حيث يتم الاتفاق بين أطراف المشاركة على الاستثمار في نشاط قصير الأجل (لا تتجاوز مدته عادة سنة) ، وبعد انتهاء المدة تقسم الأرباح وفقا للنسب المتفق عليها.

-مشاركة طويلة الأجل:

وتتضمن الاستثمار في أصول رأسمالية إنتاجية يتم تشغيلها لعدة سنوات وتقسم الأرباح الناتجة منها بين الأطراف المشاركة كل حسب مساهمته في رأس المال أو حسب الاتفاق بعد انتهاء مدة النشاط.

-من حيث الشكل:

-المشاركة المتناقصة:*

وهي مشاركة تتضمن انتقال تدريجي لملكية المشروع إلى العميل، بحيث يتناسب تناقص مشاركة البنك طرديا مع ما يقوم العميل بسداده من قيمة تمويل البنك حتى تصبح مساهمة البنك صفرا وهو ما يعني انتقال الملكية كاملة للعميل، وعادة ما يكون نصيب البنك والعميل على شكل أسهم محددة القيمة يمثل مجموعها رأس المال الكلي للمشروع، ويقوم العميل بشراء بعض أسهم البنك في نهاية كل فترة معينة إلى أن تنتهي هذه العملية بشراء العميل لكامل أسهم البنك (1) .

كما يمكن أن يتفق البنك مع شريكه في التمويل على: