-تحديد حصة كل منهما في رأس المال على أن يتم بيع حصة البنك إلى العميل دفعة واحدة بعد أن يستفيد البنك من الأرباح الناجمة خلال فترة مشاركته للعميل.
-حصول البنك على حصة معينة من صافي الأرباح حسب نسبة توزيع ناتج المشاركة ويخصص الباقي كله أو جزء منه لسداد قيمة ما دفعه البنك من تمويل مبدئي، لتؤول ملكية المشروع إلى العميل بعد تسديد كامل الحصة التساهمية للبنك.
وتعتبر المشاركة المتناقصة من صيغ الاستثمار الملائمة في العصر الحالي وذلك لتعدد مزاياها التي تطرح الجانب التضامني والتي منها على سبيل المثال لا الحصر:
-لا تمثل هذه المشاركة عبئا على شريك البنك لامتلاك المشروع، لأن التمويل الذي يحصل عليه العميل من البنك لا يكون متبوعا بفائدة مما يتيح قدرة للعميل على تسديد الحصة المساهم بها البنك.
-يمكن للعميل أن يسدد حصة البنك بعد تحقيق المشروع عوائد خلال مراحله الأولى ويحقق بذلك العميل صفة التسديد من العمل المشترك.
-يمكن للبنك أن يسترد أمواله على فترات محددة، مما يمنحه القدرة على دخول مشاريع استثمارية جديدة أخرى، وبالتالي تحقيق التنويع في الاستثمار وتخفيض في نسب البطالة وتنشيط عملية التنمية في المجتمع.
-المشاركة الدائمة:
وهي الحالة التي يعزم فيها البنك مشاركة عميله (الطرف المساهم) على طول فترة المشروع.
-توزيع الأرباح في عمليات المشاركة:
لنبين كيفية توزيع الربح في عمليات المشاركة نفترض المعطيات التالية خلال سنة واحدة مثلا: