يستند أصحاب هذا الرأي إلى منطق معين يتمثل في أن زيادة كمية النقود يعني في واقع الأمر زيادة في وسائل الدفع الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الأسعار وحصول التضخم ذلك أن كمية اكبر من النقود سوف تتنازع لشراء نفس الكمية الثابتة من السلع والخدمات و في هذه الحالة سوف يتناسب التغير في أسعار السلع والخدمات مع التغير في كمية النقود.

و يسمى هذا الشكل لنظرية كمية النقود بالشكل الجامد فحدوث التغير في كمية النقود يؤدي إلى تغير بنفس النسبة وفي نفس الاتجاه في المستوى العام للأسعار أي يؤدي إلى حدوث تضخم في السوق. [1]

المبحث الرابع

الصيغ المختلفة للنظرية النقدية

كما سبق وقلنا أن فكرة النظرية قديمة حتى قبل الكلاسيك إلا أن أهم من اخذ بالتحليل السابق و استخدمه في تحليل ظاهرة التضخم التي عرفتها بريطانيا في القرن 19 هو الاقتصادي دافيد ريكاردو الذي كان له دور أساسي في بناء النموذج الكلاسيكي حيث توصل في هذا الشأن إلى أن كمية النقود تتناسب عكسيا مع قيمتها باعتبار أن أي زيادة في العرض النقدي ستؤدي إلى زيادة في المستوى العام للأسعار بنفس النسبة.

المطلب الأول: معادلة التبادل (صيغة فيشر) :

تقوم نظرية كمية النقود في تفسيرها العلاقة بين كمية النقود وبين المستوى العام للأسعار وتؤكد هذه النظرية على وجود علاقة تناسبية بين كمية النقود و مستوى الأسعار وذلك بافتراض ثبات حجم المعاملات وسرعة دوران النقود حيث يكون مجموع قيم عمليات التبادل مساويا للمبالغ التي دفعت في تسويتها.

إذن فالنظرية الكمية هي دالة، المستوى العام للأسعار متغير تابع وكمية النقود متغير مستقل و بثبات كمية المبادلات وسرعة دوران النقود فانه يمكن صياغة المعادلة رياضيا كما يلي: ن×س =م×ك

حيث ان (ن) : هي كمية النقود، (س) : سرعه تداولها، و (م) : المستوى العام للاسعار، و (ك) : الحجم الكلي للمبادلاات. M*V = P*T

إن كمية النقود مضروبة في سرعة دورانها تساوي كمية المبادلات مضروبة في المستوى العام للأسعار و منها يمكن تحديد المستوى العام للأسعار كالتالي P=M*V/T

حيث المستوى العام للأسعار = (كمية النقود مضروبة في سرعة دورانها) x (مقلوب حجم المعاملات)

لقد حاول فيشر الوصول إلى ما هو ابعد من ذلك وذلك بإدخال النقود المصرفية (الداخلية) في معادلة التبادل أي انه سعى إلى التمييز بين النقود القانونية (الخارجية) و النقود المصرفية بغرض إبراز أهمية كل منهما في تحقيق مستوى معين من المبادلات ولهذا جاءت معادلة التبادل كالآتي:

ن: النقود القانونية

(1) ) للمزيد انظر: موسى ادم عيسى، مصدر سابق، ص 90 - 93.