-افتراض ثبات الناتج الوطني يستند إلى افتراض حالة التوظيف الكامل ولكن اثبت عدم صحة هذا الافتراض عند حدوث الأزمة العالمية 1929 - 1933 وإذا تخلينا على هذا الافتراض يزول اثر التغير في المستوى العام للأسعار.

-. عدم واقعية افتراض ثبات سرعة دوران النقود:

فسرعة الدوران يمكن أن تتغير في المدى الطويل و بالتالي تؤثر على حجم المعاملات وتتغير النتيجة:

إذا زادت M و انخفضت V فان P تبقى ثابتة

إذا انخفضت M و زادت V فان P تبقى ثابتة

9.يرجع إخفاق النظرية إلى أنها أعطت وظيفة وحيدة للنقود. ومع ذلك فان هذه النظرية يمكن أن تنطبق على البلدان النامية خصوصا عندما تتوجه نحو الاستثمار مواردها المتاحة وبلوغها مستوى التشغيل الكامل لهذه الموارد في الأجل القصير مما يجعل جهاز الإنتاج غير مرن فتؤدي زيادة كمية النقود المعروضة التي لا يصاحبها زيادة في الإنتاج إلى زيادة المستوى العام للأسعار، كذلك يمكن للسلطات النقدية تقليص كمية وسائل الدفع مع ثبات حجم الإنتاج مما يؤدي إلى الانكماش.

10.تلعب العوامل النفسية كالتفاؤل والتشاؤم دورا في حدوث دورات الأعمال وفقا لما جاءت به بعض النظريات لذا يجب على السياسيات الاقتصادية مراعاة ذلك عند التخطيط الاقتصادي.

11.لعبت النظريات المختلفة أدورا هاما في تفسير دورات الأعمال ولكن لكل نظريه مدخلها وتحليلها الخاص بها وذلك وفقا للظروف التاريخية الني ولدت فيها فروض هذه النظرية أو تلك ولا يمكن إغفال دور هذه النظريات في تفسير دورات الأعمال والتي ما زال جلها يستخدم كأسس لتحليل أزمات العالم الاقتصادية إلى اليوم.

12.إن ظهور هذا العدد الكبير من النظريات المفسرة لأثر النقود على دورات الأعمال يدل دلالة قاطعة على أهمية النقود ودورها في النشاط الاقتصادي وبأنها عامل أساسي من عوامل التأثير في النشاطات الاقتصادية المختلفة وبأنها العامل الأبرز في صنع التضخم أو الانكماش أو الانتعاش أو الكساد ... الخ من الظواهر.

1.احمد أبو الفتوح الناقة، نظرية النقود والبنوك والأسواق المالية، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 1998.

2.حسين عمر. (1412 هـ) . الموسوعة الاقتصادية. ط 4 - القاهرة: دار الفكر العربي.

3.حازم الببلاوي، النظرية النقدية، مطبوعات جامعة الكويت، 1971.

4.عبد المنعم السيد علي، دراسات في النقود والنظرية النقدية، مطبعه العاني، بغداد، 1970.

5.عبد الرحمن يسري، اقتصاديات النقود، دار الجامعات المصرية، 1979.