مما يؤثر بشكل مباشر على الطلب على مدخلات الإنتاج وبالتالي على الطلب ونتيجة لتذبذب هذه السياسة تحصل الاضطرابات والتذبذبات في الاقتصاد مما يخلق الدورات الاقتصادية

2.هناك نظرية أخرى لتفسير دورات الأعمال جاء بها شومبيتر وهي نظرية التجديد والابتكار حيث بين بان التجديد والابتكار الذي يجريه المنظمون له دور كبير على النشاط الاقتصادي حيث ان الابتكارات الحديثة تساعد على تطور النشاط الاقتصادي برمته وخمود الابتكارات تؤدي إلى كساد الاقتصاد وبالتالي يحدث الاختلال وتظهر دورات الأعمال.

من خلال ما تقدم يمكننا التوصل إلى النتائج التالية:

1.يجب عدم إغفال دور التحليل الكلاسيكي في شق البداية إلى تفسير عدة ظواهر كالتضخم واعتمد كقاعدة للتحليل الحديث للنظرية النقدية عند فريدمان ولكن لقد أسس التحليل الكلاسيكي للنقود على فرضيات و أسس تبين فيما بعد أنها غير صحيحة كفاية أو غير صالحة لكل الأوقات كحياد النقود والتشغيل الكامل و هذا أثناء الأزمة العالمية 1929 وعجز التحليل الكلاسيكي عن تفسير الأزمة آنذاك.

2.تعد نظرية كمية النقود من أولى النظريات التي حاولت تفسير تحديد المستوى العام للأسعار و ما يحدث فيها من تقلبات وهي تتمثل في مجموعة من الفروض المتعلقة بأهمية كمية النقود بالنسبة إلى غيرها من العوامل في التأثير على قيمتها.

3.إن النظرية الكمية للنقود كانت متفقة تماما مع التحليل والواقع الاقتصادي السائد آنذاك.

4.لفتت النظر إلى خطورة الدور الذي يمكن أن تلعبه كمية النقود في تحقيق الاستقرار في النشاط الاقتصادي من عدمه.

5.إن لنظرية كمية النقود أهمية ودور كبيرين في تفسير ظاهرة التضخم.

6.كانت عامل تنبيه للسلطات للاهتمام لموضوع النقود وإدارتها نظرا للخطورة الكبيرة لها على دورات الأعمال.

7.التوازن الاقتصادي بحسب التحليل الكلاسيكي يتحقق بناء على العلاقات العينية التي تبين الكميات المنتجة من السلع والكميات المستخدمة من عناصر الإنتاج وفق الأسعار النسبية وهذه تتوقف على الأذواق وتفضيلات المستهلكين ومستوى الفن الإنتاجي ومدى وفرة عناصر الإنتاج أما النقود فليس لها اثر يذكر على علاقات التوازن الاقتصادي إذ لا شان لمستوى الأسعار بالتوازن وإنما يتأثر بالتغير في كمية النقود المعروضة زيادة أو نقصانا.

8.عقب ظهور أزمة الكساد العالمي و قبل ذلك ظهرت عدة انتقادات للنظرية النقدية الكلاسيكية:

-عدم واقعية افتراض ثبات الحجم الحقيق للإنتاج