من هذا المنطلق أخذت السلطات الجزائرية في أعلى مستوى على عاتقها مهمة تحديث هذا الجهاز الحيوي والخطير ورصدت لهذا المشروع الإمكانيات الضرورية والكافية وأولته العناية اللازمة.

ولضمان أكبر فعالية لهذه العملية استعانت الجزائر بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، لما لها من خبرة في هذا المجال فقامت فرقة من الخبراء التابعين لهذه المنظمة بزيارة إلى الجزائر لمناقشة المشروع من جميع جوانبه مع المؤسسات الجزائرية المعنية بالموضوع، وقد عرف المشروع انطلاقته الفعلية في شهر أبريل 2002 وانتهت المرحلة الأولى والأهم منه مع الإشارة بأن المشروع الذي اصطلح على تسميته: الشبكة الجزائرية للمعلومات والمعارف الصناعية RAICI في مشروع ضخم يتبنى عملية تطوير، تحديث وعصرنة شبكة المعلومات الصناعية في الجزائر وحدد لهذا المشروع هدفان:

أ) الهدف العام: يهدف مشروع الشبكة الجزائرية للمعلومات والمعارف الصناعية RAICI أساسا إلى التحكم والتسيير الأمثل للمعلومات الصناعية في إطار منظم وشفاف.

ب) الهدف المباشر: يهدف المشروع بشكل مباشر إلى دعم القدرات المؤسسساتية في إطار إعادة هيكلة شبكة المعلومات الاقتصادية و الصناعية.

كمرحلة أولى تم حصر كافة الإمكانيات المتاحة حاليا لدى القطاع الصناعي مع إجراء فحص تقني دقيق للأجهزة المتوفرة لديه بدءا بالإدارة المركزية المسيرة للصناعة وهي وزارة الصناعة وذلك لمعرفة قدرات الاستيعاب وكذلك القدرات الإحصائية مع سبر لإمكانية وضع شبكة وطنية للمعلومات الصناعية خاصة بوزارة الصناعة بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة. كما تم ضبط مخطط لتوظيف الشبكة الوطنية للمعلومات الصناعية الاقتصادية والإحصائية وحصر مهام أربعة أو خمسة نقاط رئيسية للشبكة الوطنية.

نتائج المرحلة الأولى:

لقد خلص الفحص الأول لإمكانيات الجزائر من حيث التجهيزات ونوعية المعلومات إلى النتائج التالية:

-تتمتع الجزائر بإمكانيات معتبرة ومقبولة (كما ونوعا) ، غير أنها غير مستغلة بالشكل السليم والناجح وتحتاج إلى نوع من إعادة الهيكلة.

-كما أن نظام المعلومات الصناعية يبدو مشتتا وغير فعال حيث أن المتعاملين الاقتصاديين يجهلون في كثير من الحيان هذه المصادر وهنا تكمن حتمية وضرورة التسيير الأمثل للمعلومات الصناعية.

أهم المتعاملين المتدخلين في الشبكة الوطنية للمعلومات الصناعية: