-موحد و مندمج في تركيبته.

-منظم و موجه في سيرورته.

-مبرمج ومرحلي في تنفيذه.

يشمل هذا النظام ما لا يقل عن 500 مؤسسة صناعية عمومية , وما يقارب 1000 مؤسسة صناعية تابعة للقطاع الخاص من الفئة التي تشغل اكثر من 20 عاملا.

هذا النظام يهدف إلى وضع جملة من الأساليب و الإجراءات التي تضمن دقة المعلومات المتحصل عليها و كذلك انتظامها من حيث الإرسال واحترام الآجال.

تعتمد الوزارة في جلب المعلومات على استمارات بسيطة وميسرة , ومن بين الوسائل المعتمدة عليها في هذه العملية ما يلي:

-النشرات الإحصائية؛

-مذكرات تلخيصية تحليلية قطاعية؛

-قرارات دورية , دراسات وبحوث اقتصادية \ صناعية؛

منذ مطلع التسعينات بادرت وزارة الصناعة إلى وضع شبكة محلية (خاصة بالوزارة فقط) لم تلبث أن أثبتت محدوديتها من حيث الفعالية، وقد زاد هذا الوضع تعقيدا كثافة النسيج الصناعي في الجزائر لا سيما القطاع الخاص منه الذي عرف تطورا هاما كما ونوعا.

لقد أثبت الواقع الاقتصادي للجزائر بأن نظام المعلومات الصناعية كما هو الحال عليه الآن أصبح لا يخدم المصلحة الاقتصادية ولا يتماشى مع المحيط الاقتصادي للبلاد ونظرا لغموضه، عدم نجاعته وخاصة بطئه الشديد الذي لا يمكن المتعاملين الاقتصاديين من مواكبة التطورات التي تجري على مستوى الدول ناهيك عن الغياب الشبه التام للشبكات بمفهومها العصري.

هذه الوضعية وجدت مبررا لها في الانفتاح الاقتصادي للجزائر على العالم وذلك بإبرامها لاتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي وانضمامها المرتقب إلى المنظمة العالمية للتجارة فأصبح من الضروري أن ينسجم الاقتصاد الجزائري مع محيطه بأبعاده المختلفة الدولي، القاري، العربي، الإقليمي، الجهوي ... الخ