جامعة محمد خيضر - بسكرة

الملتقى الدولي حول سياسات التمويل وأثرها على الاقتصاديات والمؤسسات

دراسة حالة الجزائر والدول النامية

مداخلة بعنوان:

محاولة تقييم برامج وسياسات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية

أ. د/ قدي عبد المجيد (جامعة الجزائر) أ/دادن عبد الوهاب (جامعة ورقلة)

تمهيد: يزداد الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في معظم اقتصاديات الدول النامية، نظرا للدور الذي أصبحت تؤديه هذه المؤسسات وكذا المكانة الإستراتيجية التي تحتلها في ظل التحولات الإقليمية والدولية. وتعد إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إشكالية النمو، من بين أهم الصعوبات التي تواجهها، وهذا ما يستدعي إنشاء آليات وسياسات تمويل تتلاءم مع طبيعة وخصائص هذه المؤسسات.

يربط النظام المالي بين الوحدات الاقتصادية ذات الفائض وتلك التي تعاني من عجز. والواقع أن العلاقة بين الجانبين قد تكون مباشرة وقد لا تكون كذلك، بحسب طبيعة الاقتصاد. ففي ظل اقتصاد تسوده الاستدانة (إقتصاد استدانة) ، تؤدي البنوك دورا هاما يتمثل في الوساطة المالية، حيث يعتبر البنك مستثمرا في علاقته مع المدخرين (الوحدات ذات الفائض) ويعتبر مدخرا في علاقته مع المستثمرين (الوحدات ذات العجز) ، وهذا ما نقصده به العلاقة غير المباشرة بين المدخرين (عارضي الأموال) والمستثمرين (طالبي الأموال) . وفي ظل اقتصاد السوق، أين تبرز الأسواق المالية كمحرك أساسي للنظام المالي، فإن العلاقة تبدوا مباشرة بين المؤسسات ذات العجز والجهات الأخرى ذات الفائض، أين يمكن اعتبار النظام المالي برمته وسيطا بسيطا.

تسعى في الوقت الحالي معظم الدول بما فيها الجزائر، إلى إرساء وتجسيد دعائم اقتصاد السوق، هادفة إلى رفع القدرات التنافسية للمؤسسات وتحسين مستوى أداءها وبالتبعية تسجيل معدلات جيدة للنمو الاقتصادي. وضمن هذا الإطار، وبناءا على التجارب والتحاليل والدراسات حول الدور الذي تؤديه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في النمو الاقتصادي والاجتماعي، فقد حظيت هذه الأخيرة (PME) بالاهتمام الكبير وذلك بتبني برامج تطورية لتأهيل هذه المؤسسات وتحسن أداءها وضمان ديمومتها في ظل هذه التحولات الاقتصادي الإقليمية والدولية. لذلك، فإننا سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية تقييم برامج وسياسات التمويل التي تستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر.