المجموع ... 312959 ... .53

المصدر: 1 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ 2 وزارة المساهمة وترقية الاستثمار؛ 3 غرف الصناعة التقليدية والحرف.

ويلاحظ من الجدول أعلاه أن أعلى زيادة ما بين 2004 و 2005 كانت في القطاع الخاص، حيث سجل إنشاء 20393 مؤسسة، أي بنسبة 9.04%، تليها الصناعة التقليدية بزيادة قدرها 3409 مؤسسة، أي بمعدل 10.76%، ثم القطاع العام بمقدار 96 مؤسسة، أي بمعدل 10.76%. وهذا ما يدل على أن القطاع الخاص يضم أكبر عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر.

والواقع أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع العام تتعرض ديموغرافيتها - في هذه المرحلة من الخوصصة - لظاهرتين تؤثران بطريقة عكسية على تعدادها العام، حيث:

-أدت عملية إعادة هيكلة المؤسسات العمومية الكبرى إلى إنشاء العديد من المؤسسات التابعة لها، تتمتع بالاستقلالية التامة وهي قابلة للخوصصة والشراكة، وهي على العموم مؤسسات في شكل شركات تسيير المساهمة الجهوية (SGP) العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية بالإضافة إلى قطاعات أخرى ...

-ساهمت عملية الخوصصة بأشكالها المختلفة (جزئية أو كلية) في تخفيض عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية بسبب تغير طبيعة الملكية.

قامت الجزائر - في إطار سياسة ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - بتوقيع اتفاقيات بينها وبين دول أخرى متقدمة في إطار التعاون الدولي، ونذكر في هذا المجال ما يلي: [1]

1.التعاون الجزائري الألماني: تضمن هذا التعاون:

-مشروع إرشاد وتكوين بتكلفة إجمالية تقدر بـ 3 ملايين أورو ويستفيد قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتكوين 50 متخصص و 250 عونا مرشدا؛

-مشروع دعم وترقية المؤسسات الصغيرة بغلاف مالي يقدر بـ 2.3 مليون أورو هدفه ترقية الحركة الجمعوية بالمؤسسات.

2.التعاون الجزائري الكندي: إذ تم الاتفاق على تعاون كندي جزائري يتمثل في تنمية القطاع الخاص في الجزائر لتحسين شروط تنافسية القطاع الإنتاجي وتم توقيع هذا الاتفاق ممثل الخارجية الجزائري والوكالة الكندية للتنمية الدولية عن طريق السفير الكندي بتكلفة إجمالية تقدر بـ 7.4 مليون دولار لمدة سنتين.

(1) قريشي يوسف، مرجع سابق، ص 73.