فباعتبار مسألة التمويل تمثل جوهر إشكالية تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، فقد اعتمدت مجموعة من التقنيات في مجال منح الائتمان المصرفي أهمها:

-القروض المستندية credits documentaires كتقنية لتمويل التجارة الخارجية استيرادا وتصديرا؛

-السماح بمنح قروض استغلال (قصيرة الأجل) وبالسحب على المكشوف Decouverts؛

-قروض متوسطة الأجل لتمويل الاستثمارات.

ونص الأمر رقم 03/ 01 المؤرخ في 20 أوت 2001، المتعلق بتطوير الاستثمارات في المادة 10 - 11 على أن الاستثمارات التي تنجز في المناطق التي هي بحاجة إلى تنمية، وكذا الاستثمارات التي هي مهمة بالنسبة للاقتصاد الوطني والتي تستعمل تكنولوجيا خاصة من شأنها أن تحافظ على البيئة تستفيد من المزايا التالية: [1]

-الإعفاء مع دفع حقوق نقل الملكية؛

-تكفل الدولة - كليا أو جزئيا - بمصاريف الأشغال المتعلقة بالمنشآت الضرورية لإنجاز الاستثمارات وذلك بعد تقييما من طرق الوكالة.

وكانت هذه الإجراءات تهدف إلى إحداث مرونة وتسهيل التعامل بين البنوك والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إمكانية اقتحام الأسواق الخارجية.

وللإشارة فإنه، يعتبر دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي وانفتاح السوق الجزائرية على المنافسة الدولية محفزا لإنشاء الصندوق الخاص بتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2006.

جدول يوضح تطور تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ما بين 2004 و 2005

نوع المؤسسة ص م ... عدد المؤسسات عام 2004 ... عدد المؤسسات عام 2005 ... الزيادة ... %

مؤسسات خاصة 1 ... .04

مؤسسات عمومية 2 ... .33

الصناعة التقليدية 3 ... .76

(1) قريشي يوسف، مرجع سابق، ص 61.