وكما سبق الذكر، تم الإعلان عن إنشاء مؤسستين ماليتين ستساهمان بلا شك في تسهيل الحصول على القروض البنكية و هي صندوق ضمان القروض الإستثمارية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة برأسمال قدره 30 مليار دج و صندوق رأسمال المخاطر برأسمال قدره 3,5 مليار دج. إضافة إلى هذا و تطبيقا للأحكام المنصوص عليها في القانون التوجيهي تم إنشاء صندوق لضمان القروض البنكية الموجهة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة (الجريدة الرسمية رقم 74 - م. ت رقم 02 - 373 المؤرخ في 11/ 11/2002) الذي انطلق فعليا منذ مارس 2004 و الذي سيساهم بدوره في التخفيف من حدة مشكل التمويل.

سعيا وراء تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية وتحسين قدراتها التنافسية وتمكينها من مواكبة التطورات والتحولات الاقتصادية الحاصلة، وفي ظل هيمنة التجمعات والتكتلات الاقتصادية الكبرى في مختلف الأسواق العالمية، أعدت الوزارة الوصية برنامجا وطنيا لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 01 مليار دينار سنويا يمتد إلى غاية سنة 2013. ويهدف هذا البرنامج إلى: [1]

-تحليل فروع النشاط وضبط إجراءات التأهيل للولايات بحسب الأولوية عن طريق إعداد دراسات عامة كفيلة بالتعرف عن قرب على خصوصيات كل ولاية وكل فرع نشاط وسبل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بواسطة تثمين الإمكانيات المحلية المتوفرة وقدراتها حسب الفروع وبلوغ ترقية وتطور جهوي للقطاع؛

-تأهيل المحيط المجاور للمؤسسة عن طريق إنجاز عمليات ترمي إلى إيجاد تنسيقي ذكي وفعال بين المؤسسة الصغيرة والمتوسطة ومكونات محيطها القريب؛

-إعداد تشخيص استراتيجي عام للمؤسسة ومخطط تأهيلها؛

-المساهمة في تمويل مخطط تنفيذ عمليات التأهيل خاصة فيما يتعلق بترقية المؤهلات المهنية بواسطة التكوين وتحسين المستوى في الجوانب التنظيمية وأجهزة التسيير والحيازة على القواعد العامة للنوعية العالمية (الإيزو) ومخططات التسويق؛

-تحسين القدرات التقنية ووسائل الإنتاج.

وبذلك، أنشأت الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ANDI) لتتكفل بمتابعة تنفيذ برامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا احتضان بنك للمعطيات الاقتصادية، بالإضافة إلى إعداد دراسات اقتصادية ومتابعة وتنسيق نشاطات مراكز التسهيل ومشاتل (حاضنات) المؤسسات (Pepinieres des entreprises) . وينتظر من هذا البرنامج تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة على المستوى المحلي والجهوي بواسطة نسيج من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات تنافسية وفعالية في سوق مفتوحة وإنشاء قيم مضافة جديدة ومنتصب شغل أكثر.

(1) المرجع السابق.