من خلال التطرق إلى النظريات السابقة، يتبادر إلى أذهاننا التساؤل التالي:
ما هي النظرية أو النموذج الأمثل لتحديد قرارات الاستثمار؟
يقول الاقتصاديون في هذا المجال أنّه من الصعب الإجابة على هذا السؤال، لأنّ الإجابة عليه تتطلب درجة عالية من التحفظ والحذر لتجنب الوقوع في خطأ التعميم. وكذا تعدد المتغيرات المؤثرة على قرار الاستثمار الأجنبي، سواء المتعلقة بالشركة متعددة الجنسيات أو بالدولة الأم أو بالدولة المضيفة، وصعوبة تطبيق كل ما هو نظري في الواقع (الجانب التطبيقي) .
ومن هذا يقول العلماء الاقتصاديون أن أي محاولة لاقتراح مدخل معين لتحليل محددات و دوافع الاستثمارات الأجنبية تتصف إمّا بعدم الشمول أو عدم القابلية للقياس أو التطبيق العملي.
ويمكن على سبيل الاختصار أن نقول أن محددات و دوافع الاستثمار الأجنبي تتمثل في محصلت إسهامات النظريات السابقة مجتمعة.
و يمكن تلخيص هذه المحددات في ما يلي:
* العوامل المرتبطة بعدم كمال السوق في الدول النامية.
* رغبة الشركات المتعددة الجنسيات في التغلب على القيود المرتبطة بالتجارة.
* رغبة الشركات المتعددة الجنسيات في غزو أحد أسواق الدول المضيفة.