-2 - المساهمة فيخلق علاقات اقتصادية بين قطاعات الإنتاج و الخدمات داخل الدولة المعنية مما يساعد في تحقيق التكامل الاقتصادي بها.

-3 - خلق أسواق جديدة للتصدير و بالتّالي خلق و تنمية علاقات اقتصادية بدول أخرى أجنبية.

-4 - تقليل الواردات.

-5 - تحسين ميزان المدفوعات للدول المضيفة.

-6 - تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.

-7 - المساهمة في تدريب القوى العاملة المحليّة.

-8 - نقل التقنيات التكنولوجية في مجالات الإنتاج و التسويق و ممارسة الأنشطة و الوظائف الإدارية و غيرها.

-9 - أنّ تحقيق التقدم الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي في الدول المضيفة يتوقف إلى حد كبير على المنافع السابقة.

وجدير بالذكر أن وجهة نظر رواد النظرية الحديثة يؤيدها الكثير من الأدلة و البراهين العملية.

فمن ناحية نجد أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى الدول النامية (من دول المجموعة الأوروبية وحدها) بلغ حتّى عام 1981 حوالي 14640 بليون دولار.

ومن ناحية أخرى، فان تنافس الدول النامية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى أراضيها أصبح حقيقة يفرضها واقع ما تقدمه هذه الدول من ضمانات متعددة و امتيازات و تسهيلات مختلفة للشركات الأجنبية و متعددة القوميات.

صحيح يجب الاعتراف بوجود تعارض أو عدم تطابق بين أهداف الشركات متعددة الجنسيات و الدول المضيفة و لكن الجدل حول عدم جدوى العلاقة بين هذين الطرفين قد يجانبه الكثير من أوجه الصواب و الموضوعية.

وفي هذا الشأن يشير كل من زينوف و نيجاندي و باليجا ... Zenoff et Negandhi et Baliga

إلى الأتي:

-1 - إن الدول المضيفة لكي تحقق أكبر قدر ممكن من المنافع أو لكي تعظم عوائدها، فإنها

تحاول فرض شروط معينة على الشركات متعددة الجنسيات لكي تزيد من فرص التوظيف، و المساهمة في تنمية الموارد البشرية، و القيام بسلسلة من البحوث و التطوير في مجالات البيع و الإنتاج، و تشجيع المشاركة الوطنية في الاستثمار، و تنمية الموارد المحلية و استغلالها، و تحسين المنتجات وزيادة الصادرات، والحد من الواردات.

-2 - في نفس الوقت نجد أن الشركات متعددة الجنسيات تطلب من الدول المضيفة الحد من الإجراءات البيروقراطية، و توفير كافة الخدمات المرتبطة بالبنية الأساسية، و تحسين الشروط و القوانين الخاصّة بالعمل، و تخفيض الرقابة على النشاط التسويقي و الإنتاجي و غيرها من الأنشطة. هذا بالإضافة إلى السماح بالتملك المطلق لمشروعات الاستثمار.

وإذا نظرنا الى المتطلبات أو الشروط السابقة باعتبارها أنماطا مختلفة لتوقعات كل طرف من الآخر، فان ضيق أو اتساع فجوة عدم تطابق توقعات الدولة المضيفة و الشركات متعددة الجنسيات يتوقف الى حد كبير ليس فقط على نوع و طبيعة أهداف كل طرف ولكن أيضا على درجة الفهم المتبادل لطبيعة المصلحة المشتركة بينهما.